رئيس شعبة الدواء: وزير الصحة المتسبب الأول في أزمة نقص الدواء

محمد حمدي2017/02/13 8:55:44 مساءً

رشا جلال

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، أن وزير الصحة تسبب في استمرار أزمة نقص الأدوية حتى الآن، موضحا أن قرار زيادة سعر الدواء صدر في 12 يناير الماضي وقرار تعويم الجنيه صدر في 3 نوفمبر الماضي فكان لابد من دراسة الوضع جيدا قبل التنفيذ الفعلى للقرار.

وأوضح “عوف” ل”دكتور نيوز”، أن هناك آليات تحكم تنفيذ القرار، وهى أن تتقدم شركات الدواء بالسعر الجديد وتوضح الأصناف التى تريد زيادة سعرها، بواقع “أقل من 50 جنيه 50% وأكثر من 50 جنية 40%”، فتتقدم الشركة بطلب للوزارة وتدفع 5000 جنيه للملف الواحد، والوزارة تراجع الملف وترسله مرة أخرى بعد ابداء الملاحظات للشركة وكل دواء يأخذ اخطار تصعيد منفصل على الآخر عليه توقيع الوزير، قائلا أن 80% من الشركات استلمت الاخطار منذ أسبوع فقط، وأنا كشركشه حتى أُنتج لابد وأن أحصل أولا على اخطار بالسعر الجديد من الوزارة، وحتى أطلب استيراد مادة خام وأبدأ تصنيع سيأخذ الأمر شهرين أو ثلاثة.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، أن الشركات لديها مواد خام بالمصانع قبل قرار التسعير وسمحت وزارة الصحة لهم بتصنيعها والنزول بها بالسعر الجديد، وبعد التصنيع وجدنا العلب مطبوع عليها السعر القديم فسمح لهم الوزير بطس السعر واستبداله بالسعر الجديد، ثم عاد وألغى الطمس، مما زاد من أزمة نقص الدواء في السوق.

وكشف “عوف” عن وجود أدوية مستوردة بالجمارك لا يوجد لها بدائل في مصر وتنتظر موافقة الوزارة على طمس السعر، لتواكب مصاريف استيرادها، وعلى وزير الصحة مراجعة قراراته، من أجل مصلحة المريض وتوافر الأدوية.

وأضاف أن حل الأزمة هو أن يسمح الوزير بتغيير السعر على العلب، في المصانع وفي الجمارك، موضحا أن الوزير أعطى مهلة للشركات لتوفير الدواء خلال ثلاثة شهور ولن يتراجع في قرار إلغاء الطمس.