رئيس لجنة الصيدليات: الصيادلة لا يجدون الدواء لبيعه وفاتحين بخسارة (حوار)

الدكتور محمد العبد: لدينا مشاكل كثيرة وتكلمنا كثيرا ولا أحد يستجيب
يجب تحديد فتح الصيدليات طبقًا لعدد السكان
حوار – محمد حمدي:

فى حواره ل “دكتور نيوز” تحدث الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات عن أسباب فرار الاضراب الجزئي، ومشاكل الصيدليات، والمواضيع التى تخص الصيادلة.

وجه رسالة وضح فيها للصيادلة أسباب الإضراب والهدف منه ؟
نحن لدينا مشاكل كثيرة للصيادلة، وبنتكلم من زمان ولا أحد يستجيب، أول مشكلة بتواجهنا الأدوية منتهية الصلاحية، التى تقدر ب600 مليون جنيه، مدفوعة من جيب الصيادلة، ونخشى من إعادة تدويرها مرة أخرى، وهذه ستأتى على صحة المواطن.

إضافة إلى مشاكل التسعيرة، بعد قرار مجلس الوزراء فى شهر مايو الماضى بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيه 20%، وجدنا أكثر من تسعيرة لنفس الصنف من شركات التوزيع المختلفة، ووجنا تسعيرة مشوهة، وكانت مواجهة بينا وبين الجمهور.
ثم مشكلة قرار وزير الصحة بسحب ألبان الأطفال من الصيدليات نصف دعم من الصيدليات، واتهام الصيدليات ببيعها لمصانع الحلويات.
وأزمة النواقص، فقرار زيادة الأسعار فى شهر مايو كان هدفه توفير النواقص، والقرار أعطى مهلة 3 شهور للشركات لتوفير النواقص، وعملنا حصر فى 25 محافظة بعد المهلة فى شهر أغسطس، كان فيه 819 صنف دوائى غير موجودين فى السوق، والنواقص بدأت تزيد.
ثم واجه الصيادلة والمستشفيات أزمة المحاليل، الوزير لم يتدخل لحل المشكلة، والمريض بيجى الصيدلية، ولا يجد المحلول، ونفاجأ ان هناك سوق سوداء والعبوة يصل ثمنها ل20 جنيه، وهى سعرها 6.5 جنيه.
وفوجئنا ان فيه قرار تسعير جديد، هل هيصدر عشوائى مثلما حدث فى شهر مايو، ولا سيصدر بشكل سليم، ولو صدر عشوائى مثل شهر مايو الصيدلي هو الذى يواجه المريض فى النهائى ويتحمل تبعاته.
المفروض أن يتم إعادة تسعير الأدوية، والخاسر فيها هو الذى يزيد، أما اقتراح وزير الصحة بارتفاع أسعار الأدوية بنسب ثابتة طبقًا لأسعارها فهذا قرار خاطىء.

ولماذا ترفض الوزارة اعادة التسعير مرة أخرى؟
لأنها ليس لديها ارادة لضبط سوق الدواء، ولذلك نطالب انشاء الهيئة المصرية للدواء، واسناد كل ملفات الدواء اليها، لأن وزارة الصحة لم تحل أى من المشاكل الموجودة،و تصريحات الوزير لا تتناسب مع الأزمات.. يصرح أن الشركات تكسب 2000% ثم يقرر زيادة الأسعار.
وطالبنا بوجود مساعد وزير الصحة لملف الدواء، حتى يتم اقرار قانون هيئة الدواء، ويكون صيدلى.
وماذا عن قرار الوزير بقصر بعض الأدوية الحيوية على المستشفيات ؟
هذا أيضا ضمن القرارات العشوائية التى يتخذها الوزير، عندما تسحب الأدوية للمستشفيات فقط، وماذا عن المرضى فى البيوت؟، المكان المرخص لبيع الدواء الصيدلية.
ماهى الأصناف الحيوية التى تم قصرها على الصيدليات ؟
الألبومين البشرى وحقن انتى ار اتش .. طيب عندى مريض فشل كلوى فى البيت وممكن يتعلق له محلول ويأخذ علاجه فى البيت ولا يرغب فى الذهاب للمستشفى.. أنا من دمياط لو احتجات حقنة ار اتش سأذهب الى شركة فاكسيرا فى القاهرة.
نعود للأدوية منتهية الصلاحية. لماذا فشلت الاتفاقية التى وقعت بين النقابة والشركات بخصوص سحبها؟
لم تلتزم غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين بالاتفاق .. نفذوا الاتفاق بنسبة لا تذكر .. فلو بنتكلم عن حجم أدوية منتهية الصلاحية ب60 مليون لم يسحبوا أكثر من 5% منها.
شركات الأدوية تقول انها لا مشكلة لها فى سحب الأدوية والمشكلة لدى شركات التوزيع ؟
شركات التوزيع وكيل لشركات الأدوية وتدخل فى سياستها، لو من سياستها سحب الأدوية منتهية الصلاحية واستبدالها بأدوية صالحة ستنفذ ذلك.
البعض منهم يتحدث عن نسب عالمية لسحب الأدوية لا يلتزم بها الصيادلة ؟
سوق الدواء 50 مليار جنيه والنسبة المتعارف عليها حوالى 3% .. ولكن مايتم سحبه قليل وكثير من الأصناف الشركات لا تسحبها ولا يلتزمون بهذه النسبة.
وماهو دور الوزارة فى هذه المشكلة ؟
الرقابة وفرض عقوبات على غير الملتزم، ولكن لا توجد ارادة لدى الوزارة.
وماذا عن مشكلة تأمين الصيدليات التى ظهرت بعد مقتل الصيدلى مينا لوقا ؟
هناك مشروع قانون مقدم من الدكتور مصطفي الوكيل وكيل النقابة، مجلس النقابة وافق عليه، وسيتم ارساله لمجلس النواب .. وينص على وجود كاميرات داخلية وخارجية بكل صيدلية، والكاميرات الخارجية تكون متصلة بأقرب قسم شرطة .. ونرجوا اصداره فى أقرب وقت لأن الصيدلى هو الوحيد الذى يفتح لمدة تقارب من 18 ساعة، حتى فى عز الأزمات وأيام الثورة الصيدليات لم تغلق.
ماهى آليات تنفيذ الإضراب ؟
تم تشكيل لجنة مركزية بالنقابة العامة وتشكيل لجان فرعية فى المحافظات، وتشكيل لجنة فى كل مركز، هدفها توصيل قرارات الجمعية العمومية لكل صيدلية، ويوضح لكل صيدلى الفائدة التى ستعود على المريض والصيدلي من قرار الجمعية العمومية.
ردك على الصيدلي الذى يتحدث عن أن الاضراب الجزئي سيضره ماليًا ؟
هو الصيدلي الأن لا يجد الدواء المفترض أن يبيعه فهو فاتح بخسارة .. بيدفع عمالة وكهرباء ولا يجد الدواء المفترض أن يوصله للمريض هيفتح ليه .. وبالفعل فى صيدليات أغلقت بسبب الخسارة فى الفترة الأخيرة.
هل يوجد حل لزيادة عدد الصيدليات ؟
يجب أن يصبح منح تراخيص فتح الصيدليات طبقا لاحتياج المنطقة للصيدليات، واذا كان عدد الصيدليات كافى لا يتم فتحها.. وفى الخارج بيتم تحديد صيدلية لكل عدد معين من المواطنين.