رسميًا.. “الأطباء” تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في حادث طبيبات المنيا

تنفيذًا لقررات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا, تقدمت اليوم نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونًا د.حسين خيري بصفته نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.

وجاء في بلاغ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام. واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الاداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل أقل من سنتين ونصها :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت, الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل, وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثرمن 3 مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافيه طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة، كما خالف أيضًا كتاب الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقررمن قانون العقوبات.

أما بلاغ النيابة الإدارية إلى المستشارعصام الدين محمد المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد قيد برقم ( 3440لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل في حال اعتذار أي من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب الى أي منطقة نائية متطرفة في المحافظة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك, وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.