سخط بين الأطباء بسبب منشور «الصحة» الخاص بالمستلزمات الطبية: غير منطقى ويسبب مشاكل
حالة من السخط أصابت الأطباء، بعد المنشور الذى أرسله مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية للجهات التابعة للوزارة، يحذر فيه تكليف المرضى أو ذويهم بشرءا مستلزمات طبية من خارج المستشفيات، واحالة من يفعل ذلك للتحقيق.
المنشور طالب مديري المستشفيات بطلب احتياجاتهم من المستلزمات الطبية من إدارات التموين الطبي، لكنه لم يحدد تصرف محدد إذا حدث نقص فى المستلزمات أو لم تصل للمستشفيات.
وهو الأمر الذى اعتبره الأطباء تعطيلًا للعمل خاصة فى حالات الطوارىء، واعتبروه وضع للطبيب فى مواجهة المرضى وذويهم.
الدكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة الأسبق، قال إن هذا القرار سيؤدى إلى مشاكل بين مقدم الخدمة سواء طبيب أو ممرض وبين أهل المرضى.
ووصف المنشور بأنه غير منطقى، لأن لو المستلزمات متوفرة فى المستشفيات لن يتم طليها من المرضى وبالتالى لن يصدر منشور مثل هذا، مشيرًا إلى ن تنفيذ الطبيب للمنشور سيدفع أهالى المرضى للشجار معه، كما أن المريض لو توفي أو حصلت له مضاعفات سيتم مساءلة الطبيب قانونيًا أمام النيابة.
وانتقد ارسال المنشور من قبل مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية وهو غير طبيب، قائلًا إن المنشورات الخاصة بالأمور الفنية مثل هذا الأمر يجب أن تصدر من رئيس قطاع الطب العلاجي.
وأكد أن المنشور يفتقد للحكمة والحس السياسي، خاصة أن الكل يعلم أن هناك نقص فى الأدوية والمستلزمات فى بعض المستشفيات.
ونصح مديرى المستشفيات باللجؤ لطلب تبرعات فى صورة مستلزمات طبية خاصة بالطوارىء توضع فى المستشفي لاستعمالها فى حال عدم توفر المستلززمات تفاديًا للمشاكل التى قد تحدث عن القرار.
وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، إن القرار بيطلب من المديرين توفير المستلزمات الطبية وطلب الناقص منها، وهذا أمر جيد، لكنه لم يحدد للطبيب ما الذى يفعله فى حال عدم توفر المستلزمات.
وأضاف: الجميع يعلم أن هناك أدوية ومستلزمات ناقصة ولا يتم توفيرها، مشيرًأ إلى أن القرار بيلقى بالمشكلة على كاهل الطبيب، خاصة إذا كانت هناك حالة فى الطوارىء أو الرعاية الحرجة وهناك دواء هام غير متوفر أو مستلزمات طبية غير متوفرة، وممنوع على الطبيب أن يطلب من أهل المريض توفيها من الخارج فماذا سيفعل؟.
وطالب “الطاهر” من الأطباء الالتزام بالقرار وعدم طلب أى مستلزمات أو دية من الخارج، حتى لا يتعروا للمسائلة القانونية، وفى حال وجود نواقص يحيل الأمر للإدارة لتتصرف.
وأكد أن سير العمل فى المستشفيات سيتعطل بسبب هذا القرار، وهناك عمليات سيتم تأجيلها لحين توفر المستلزمات، مشيرًأ إلى أن هناك عمليات كبيرة قد تتعطل بسبب “ابرة البنج” التى لا تتوفر أحيانًا.
وطالب وزارة الصحة بمنح مديرى المستشفيات صلاحية الشراء بالأمر المباشر بفواتير لأى صنف يحدث فيه عجز، حتى يتم توفيره من خلال الوزارة، وأن يترك مبلغ مالى مع المدير المناوب للشراء أيضًا فى حالة الطوارىء، وذلك من خلال صناديق تحسين الخدمة.
