أهم الأخباراخبار الصحة
«صحة البرلمان» توافق على قانون «العلاج الطبيعي» المثير للجدل
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والذى أثار خلافًا واسعًا بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فى تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وتنظيم شئون أعضائها، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرها بشأن المشروع لإرساله إلي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن هناك نحو ٣٦ ألف خريج كليات العلاج الطبيعى لهم الحق فى أن يكون لهم نقابة خاصة بهم وكذلك قانون يزاولون يمارسون من خلاله مهنتهم ، مضيفا أنه تم حذف بعض المواد من مشروع القانون لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولى العلاج الطبيعى، وبالتالى ليس من حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض.
فيما أقر القانون انشاء أقسام مستقلة للعلاج الطبيعي بالمستشفيات، يرأسها أبناء مهنة العلاج الطبيعي، وجاء نص تلك المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: “تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها”.
