«صحة البرلمان» توافق مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الصحي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد بمشاركة هيئتى مكتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة.
وقال الدكتو أحمد عماد الدين، وزير الصحة، خلال الاجتماع، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من القوانين المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.
وأضاف أن الحكومة سترسل الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه أبلغ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رغبة النواب فى الاطلاع على نسخة الدارسة الاكتوارية، فأكد أن هذا الأمر بديهى وستصل البرلمان قريبا.
وأكد وزير الصحة أن من حق كل نائب الاطلاع على الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى الشامل، فمن غير الدراسة الاكتوارية لا فائدة من القانون.
فيما أوضح النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه تواصل مع وزير المالية لإرسال نسخة من الدراسة الاكتوارية للنواب، مشيرا إلى أن هناك جلسة خاصة سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة بحضور وزير المالية لمناقشة الدارسة الاكتوارية، وغالبا ستكون الأسبوع المقبل.
جاء ذلك ردا على اعتراض بعض النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، وتأكيدهم على أنه ليس من المنطق مناقشة القانون بدون دراسة اكتوارية، وقولهم “هذا حق للنائب للحصول على نسخة منها، فالشيطان يكمن فى التفاصيل”.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يواجه اعتراضات كثيرة من نقابة الأطباء، بسبب عدم تحديد مصير المستشفيات التى لن تدخل فى منظومة التأمين الصحى والعاملين بها، كما يواجه اعتراضات من الصيادلة بسبب عدم ذكر مصير الصيدليات الخاصة.
