صحة الغربية تحيل 8قضايا فساد للنيابة العامة
أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أنه لا تستر على فساد مهما كان حجمه، مضيفا أن ما سيتم اكتشافه سيتم إحالته للنيابة العامة فورا لمعاقبته حتى يكون عبرة لغيره، لافتا إلى أنه كشف عن 8 قضايا فساد خلال الفترة الماضية، وتم إحالتها للنيابة العامة والإدارية لاتخاذ شئونها.
وأضاف أن المديرية انهت استعدادتها للانتخابات الرئاسية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف للتدخل الفورى مع أي أحداث طارئة.
وفيما يخص تفاصيل قضية التلاعب فى سداد فواتير ألبان الأطفال قال: كان هناك تلاعب بعملية سداد الفواتير الخاصة بألبان الأطفال، والتى يتم توريدها عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وقمت بمراجعة عملية سداد الفواتير الخاصة بألبان الأطفال والتي يتم تورديها عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث أن الألبان المدعمة الواردة لمديرية الشئون الصحية قبل 1/9/2016م كانت الإدارات تورد القيمة المالية للألبان علي حساب المديرية ثم تقوم المديرية بالتسديد للشركة المصرية للألبان.
وقال : خلال الفترة الماضية تبين بالمراجعة الدورية اختلاس 38ألف و490جنيها من إدارة كفر الزيات الصحية، وتبين ان الكاتبة المسئولة في رعاية طفل كفر الزيات لم تقم بتوريد المبلغ وهربت خارج البلاد، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية وهيئة الرقابة الادارية وتم فصلها من العمل وحكمت المحكمة بالفصل من الخدمة لعدم أمانتها.
وأثناء اعتمادى لبعض المستندات الخاصة بصرف النسب المستحقة الخاصة بالمكافأة التى تصرف مقابل بيع وتحصيل طوابع معونة الشتاء الخاصة ببعض الجمعيات الأهلية تلاحظ بعض المخالفات، فتم تكليف أحد المفتشين بالمديرية بفحص الموضوع وتبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة أثناء الفحص فتم إحالة الموضوع للرقابة الإدارية التى استعانت بمفتش مالي وادارى من المديرية وأحد المختصين من الشئون الإجتماعية، وتبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتم استرداد 1.5مليون جنيه وعلى أثرها تم استبعاد القائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية ومسئول المعونة في ذلك الوقت إحالة الواقعة لمباحث الأموال العامة بمعرفة الرقابة الإدارية.
واشار شرشر الى انه تم فحص جميع الأحكام الخاصة ببدل العدوى وتبين أن أغلبهم من غير المستحقين بمكافحة العدوى أو حصلوا على أحكام عن مدد لم يكن قد تم تطبيق قرار الوزير الخاص بمكافحة العدوى حيث ان تم تطبيق القرار بمحافظة الغربية عام 2010 وتم التوجه للمحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، واطلاعه على الموضوع وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وتم استرداد مبالغ طائله تم صرفها بطريق التحايل والتزوير وصلت الي مبلغ مليون جنيه تقريباً .
وقال : تلاحظ من خلال الفحص صرف أحكام لأعضاء التفتيش المالي والاداري بالادارات الصحية واعضاء الشئون القانونية بالإدارات الصحية وهم غير مستحقين، حيث صدر قراري وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 201 و رقم 240 لسنة 2012 وذلك لصرف 150% من الراتب الاساسي لكل من اعضاء التفتيش المالي والاداري بالمديرية واعضاء الشئون القانونية بالمديرية وبفحص هذه الاحكام وجدت احكام لبعض العاملين بالادارات الصحية وليس المديرية وتم تنفيذ هذه الاحكام ثم تم ابلاغ النيابة العامة نظراً لمخالفة هذه الاحكام للقرار الوزارى، وتم التنازل عن بعض الأحكام، وبلغ ما تم استرداده ما يقرب من مليون جنيه .
وأضاف أنه قام بتشكيل لجنة لفحص واقعة عدم تطبيق قرارات الجزاءات الصادرة للعاملين بالمنشآت الصحية، وتبين وجود اكثر من 500 قرار جزاء في بعض الإدارات لم يتم تنفيذها وتم احالة التقارير الخاصة بالفحص الى النيابة الادارية وتم بدء خصم الجزاءات بأثر رجعى.
وأضاف انه يتم مواجهة مشكلة عدم انتظام الأطباء بالمنشآت الصحية من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمحاربة عدم انتظام الأطباء فى عملهم، والمرور علي المنشآت الصحية وما تلاحظ من كثرة حالات الغياب والتي تم احالتهم جميعاً للتحقيق معهم ومجازاتهم مما نتج عنه حصول هؤلاء المتغيبين علي تقرير سنوي ضعيف وطبقاً للقانون لا يتم الترقية للعام القادم، وتم التركيز على مستشفى كفر الزيات العام حيث أنها كانت من أكثر المستشفيات عدم التزاماً وتم تكليف اكثر من لجنة وكل لجنة مشكلة من فريق كامل يتضمن جميع الفئات المعنية بالعمل مما اسفرت نتائج المرور على كثرة غياب الاطباء والعاملين بصفة مستمرة وتم احالة المخالفات الى الشئون القانونية وتم العرض على محافظ الغربية لنقل الاطباء الغير منضبطين في العمل الى مستشفيات اخرى خارج كفر الزيات وتم بالفعل نقل 21 استشاري وأخصائي من تخصصات مختلفة الى مستشفيات أخرى.
