«صحة النواب» تخفض الرسوم المفروضة على الصيدليات والعيادات فى التأمين الصحى

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلافات ومشادات وجدل حول المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة فيما يتعلق رسوم تراخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحى، ومطالب النواب بتخفيضها وفرض الرسوم على المهن الحرة الأخرى وعدم قصرها على المهن الطبية.
وقال النائب سامى المشد: “أطالب بالنسبة لرسوم ترخيص الصيدليات نبدأها من ألف إلى 10 ألاف وليس من 3 ألاف إلى 15 ألف كما تقترح الحكومة”، ورد وزير المالية عمرو الجارحى: “ماشى نبدأها من ألف”، ليطالب “المشد”، بإضافة المهن الأخرى، وتعديل قيمة نصف % من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية، ورفضه ووزير المالية: “لا يا افندم”.
فيما اعترضت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، على اقتراح 3 آلاف إلى 15 ألف للعيادات الطبية، ليرد محمد العمارى، رئيس اللجنة: “”خلاص وزير المالية وافق على نزولها إلى ألف جنيه”.
وقال الدكتور مجدى مرشد: “أنا أرى أن فرض أكتر من ألف جنيه ترخيص للطببيب لإنشاء عيادة حرام، وأكتر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية حرام، وليه تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التى تقدم الخدمة وباقى المهن لا؟”.
النائب سعيد حساسين، أوضح “ليه نفرض على الأطباء والصيدليات والمهن الطبية فقط، ليه ما هناك مهن حرة أخرى ممكن ناخد منها ونمول نظام التأمين الصحى مثل المحامين المهندسين والمكاتب الاستشارية، وممكن ناخدها وتدخل دخل للتمويل، وليه مناخدش من شركات المحمول نسبة على كارت”.
ورد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، على النواب، قائلا: “إذا الحاجات كترت ممكن تدخل فى شبهة عدم دستورية، اشمعنى أخدنا من صيادلة ودكاترة لأنها مهن مرتبطة، وأقترح وأنا مش بتدخل فى حاجة خاصة بموارد مالية لكن استأذن وزير المالية، ممكن نطلع العيادات والصيدليات تماما من التراخيص ويبقى عندنا حرية لهيئة التأمين ومجلس الوزراء مش بس يدخل الصيادلة والأطباء بل المهن الحرة ونسبيب الكلام تنظمه اللائحة التنفيذية”، ولاقى مقترح وزير الصحة ترحيب النواب ووزير المالية، ويتوقف على التصويت النهائى عليه.
بينما اقترحت النائب مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يتم طباعة “طابع تأمين صحى” يكون مصدر دخل مستمر لتمويل النظام، وأشاد معظم النواب بالمقترح ولاقى استحسان الحكومة، لكن لم يتم التصويت عليه، بينما عقب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، قائلا: “الطوابع ثبت فيها سرقات وتزوير كتير”، ليعقب وزير الصحة: “اللى يزور يحال للنيابة والمحاكمة الجنائية”.
وصوتت اللجنة فى النهاية على مبلغ يتراوح من 1000جنيه إلى 15000جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.
1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، 0.5% من قيمة مبيعات شركات الادوية والأغذية.