«صحة النواب» تعيد مناقشة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، إعادة صياغة مواد مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية و المقدم من النائب أيمن أبو العلا ـ وكيل اللجنة، حتي يتم استيفاء الجوانب التشريعية ولا يتداخل مع قانون الصيادلة.
وكانت اللجنة وافقت على مشروع القانون منذ أسبوعين، والذي يعاقب بالحبس لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، إذا نتج عن المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها وفاة أحد المرضي.
وطالبت اللجنة دعوة ممثلى الحكومة ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى للتوافق على صياغة محددة خلال أسبوع لإعادة مناقشته وكانت اللجنة قد وافقت عليه من حيث المبدأ فى اجتماعها الأسبوع قبل الماضى.
وطالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يتعامل مشروع القانون الجديد بحسم مع مخالفات الإعلانات وتغليظ العقوبات على الإعلان عن أدوية ومنتجات غير صالحة أو بدون ترخيص، وأضاف :”الإعلانات شغالة 24 ساعة وقانون الصيدلة القديم لا يجرم أى شىء.
وطالب النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، أن يكون هناك إعلان واحد عن المنشطات الجنسية الصينية، التي تضر بالمواطن كما يجب أن يكون أي مستحضر أن يحصل علي ترخيص قبل الإعلان عنه، مطالبا تغليظ العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ضد من يعلن عن منتجات وأدوية غير صالحة ودون ترخيص أو غير صالحة للاستخدام.
وخلال اجتماع اللجنة شهدت جدلا بين النواب وممثلى الحكومة ومقدم المشروع الدكتور أيمن أبو العلا، حول المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتعلق بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية.
وتنص المادة الثالثة على أن: “تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة ، والتمويت، والداخلية، والعدل، والإعلام ، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين ، وذوى الخبرة والكفاءات،ويصدر تشكيل هذه اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء .
من جهتها قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز،ممثلة الحكومة إن المادة موجودة ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية وتضم مسؤولى رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب المناطق الحارة.
وأعلنت رفضها إعلانات خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، فيما ‘ربت عن انزعاجها للسماح ببعض الفضائيات التي تقوم بعرض مثل هذه الاعلانات، مشيرة إلي أن بعض القنوات تقوم بعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، ومن ثم تقوم اللجنة الفنية بإحالتها للنيابة العامة، كما أنها تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.
ورد الدكتور أبو العلا، وكيل اللجنة، إن القانون الحالى الخاص بالرقابة على الخدمات الصحية وقانون الصيادلة قاصر، ودور الرقابة من النقابة والمجلس الأعلى للصيادلة غير موجود، وهناك فوضى فى الإعلانات ليس فقط الخادشة للحياء بل العلاج بالدين.
وتابع: أنا معترض على أن تتدخل الحكومة فى هذا القانون واللجنة الفنية متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة، وأنا قرأت القوانين كويس جدا، فيما تمسكت لجنة الصحة بقرارها بإعادة صياغته القانون.
وقال أحمد العرجاوى، رئيس الجلسة: القانون يهم كل مواطن، وسنمنح فرصة خلال موعد أقصاه أسبوع لإعادة صياغة هذه المواد من القانون، فيما طالبت النائبة نشوى الديب،بعدم التعجل في إصدار القانون، قائلة: المادة محل الخلاف سيجد القاضى أزمة فى تطبيق العقوبات على المخالفين لوجود نصين “مزدوجين” الأول فى قانون الصيادلة يضع عقوبات تصل إلى ٥ سنوات إضافة إلى الغرامة المالية، وتشريع أخر فى مشروع القانون الحالى يفرض حبس شهر وغرامة أقل.
وقال النائب محمد الشورى، هناك صعوبة في تطبيق مشروع القانون على القنوات غير الحكومية لوقف إعلانات خدش الحياء التى وصلت للصوت والصورة”،وتابع: فيه إعلانات جنسية وبيبقي الواحد محرج وعايز يغير القناة».
فيما قال النائب سامى المشد، احنا بنضيع وقتنا ومن المفترض أن يذهب إلى أشياء مثل علبة الدواء غير المتوفرة، فردأبو العلا”: “الناس بتموت، وسنكون مسؤولين عن أى حد يموت من دلوقتى لحين اقرار القانون.
