fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

«صحة النواب» توافق على «التأمين الصحى» وتحيله للجلسة العامة

 

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده، ومن المنتظر عرض مشروع القانون لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.
وقال د. محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن القانون هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، للشعب المصري، مؤكدا أنه سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بعدما نجحت الإرادة السياسية كضمانة لإصدار القانون، في ضوء محاولات الأنظمة السابقة في إصداره منذ عام ٢٠٠٨.
وأقرت اللجنة، في حضور وزيري الصحة والمالية، الرسوم المفروضة في المصادر الأخرى لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، بواقع 75 قرشا من قيمة كل عبوة سجائر مباعة بالسوق المحلي، محلية أو أجنبية، وزيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات، بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.
وشملت الرسوم 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وتحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة، التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيه سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
كما شملت 150 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6، وأقل من 2 لتر، و300 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات، التي سعتها اللترية عن 2 لتر أو أكثر، وفرض مبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية، ومراكز العلاج والصيدليات، وشركات الأدوية، وفقا الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد.
وتضمنت الرسوم أيضا ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية، والأغذية، وقيمة أعمال شركات المقاولات، و٠.٥٪ بحد أدني 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو الرخام والبورسلين والجرانيت (محلي أو مستورد)، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وشملت الرسوم 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، وإصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.
كان اجتماع اللجنة قد حالة من الجدل بين النواب حول المادة 40 بمشروع القانون، المتعلقة برسوم ترخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحي، ومطالب النواب بتخفيضها، وفرض الرسوم على المهن الحرة الأخرى، وعدم قصرها على المهن الطبية، مثل المحامين والمهندسين والمكاتب الاستشارية، وهو لم يلق قبولا لدى غالبية أعضاء اللجنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى