صلاح سلام المرشح لمنصب النقيب: الأطباء غاضبون وحلول المشاكل لن تكلف الدولة (حوار)

لن نتنازل عن حد أدنى 11 ألف جنيه كما حددت الوزارة لمنظومة التأمين الصحى

سأعمل على تخصيص 3 مستشفيات لعلاج أعضاء المهن الطبية

لا يصح أن يحصل طبيب بوزارة الصحة على 1000 جنيه فى النوبتجية وأخر على 50 جنيه

النقابة كسرت كل الجسور مع مؤسسات الدولة وكنت وسيطًا بينهم لفترات

الدكتور صلاح سالم المرشح لمنصب نقيب الأطباء، هو أستاذ نساء وتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، ونقيبًا لأطباء شمال سيناء من 8 سنوات، وعضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتحدث فى حواره لـ «دكتور نيوز»، عن أبرز مشاكل الأطباء ورؤيته لحلول تلك المشاكل، وعن مشروعه لتخصيص 3 مستشفيات لعلاج أعضاء المهن الطبية، ومطالبته برفع الحد الأدنى لرواتب الأطباء للحد الأدنى الذى وضعته وزارة الصحة لأطباء منظومة التأمين الصحى الشامل وهو 11 ألف جنيه، وكان الحوار التالى:

كيف ترى أوضاع الأطباء وأبرز مشاكلهم من وجهة نظرك ؟
خلال زيارتى لأكثر من 100 مستشفي حتى الأن فى كل محافظات مصر، ومالمسته هو أن الأطباء غاضبون، وليس فقط صغار الأطباء فقط ولكن أيضًا كبار الأطباء.
صغار الأطباء لا يجدون فرصة للتنفس، لديهم مشكلة تدنى الرواتب، ومشكلة فى عدم المساواة فى الوزارة الواحدة “وزارة الصحة” فى أطباء نوبتاجيتها بـ 50 جنيه، وأطباء نوبتاجيتها بـ 1000 جنيه فى نفس الوزارة ونفس العمر، أمانة المراكز الطبية المتخصصة بسعر والتأمين الصحى بسعر والمستشفيات العام بسعر، بالرغم من أنهم فى نفس الدرجة والعمر والمؤهل.
أيضًا الأطباء غاضبون لأنه بيتم الاعتداء عليهم بسبب نقص امكانيات الدولة، والدولة لا تحميهم، كما أنهم متروكين للنهش من قبل محامى التعويضات، لعدم وجود قانون للمسئولية الطبية أسوة بكل دول العالم، لا يزال الأطباء يحاكمون بقانون العقوبات مثل المجرمين، وهذا يقتل روح العمل وروح الابداع، ويضطر الطبيب أن يلجأ للطب الدفاعى، ويطلب تحاليل وفحوصات كثيرة لتأمين نفسه، وهذا يكلف الدولة الكثير جدًا.
وعندما يمرض الطبيب لا يجد مكان يذهب إليه، هناك مستشفى للزراعيين والمعلمين والكهرباء والسكة الحديد وهكذا، وصانعى الطب لا يجدون مكان لعلاجهم.
وعند خروج الطبيب للمعاش بيحصل على 1590 جنيه، ومكافأة نهاية الخدمة، 30 ألف جنيه، فى حين أن أى موظف حاصل على دبلوم يعمل فى وزارة مثل الكهرباء أو البترول أو البنوك يحصل على مكافأة نهاية خدمة تتعدى 500 ألف جنيه، وهو ما يثير استهجان الأطباء، ويضطر الأطباء للهجرة.
كيف ترى التعامل مع مشكلة التمييز بين الأطباء، وضعف رواتبهم فى حال نجاحك؟
النقابة تلقى الضؤ أمام وزارة الصحة، أنكم قولتم أن الحد الأدنى لرواتب الأطباء بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد 11 ألف جنيه، نحن نطالب بتحقيق هذا الأمر لكل الأطباء، ليس من المعقول أن يحصل طبيب على 11 ألف جنيه، وأخر يحصل على 19 جنيه بدل عدوى فى الشهر.
لدينا فى وزارة الصحة العاملين فى أمانة المراكز الأطباء لهم رواتب مختلفة عن العاملين بالتأمين الصحى تختلف عن الأطباء فى المستشفيات المجانية، يجب أن يكون هناك مساواة بين الثلاث جهات، لحين تطبيق التأمين الصحى.
لو هناك طبيب نوبتجيته بألف جنيه وأخر بـ 300 جنهي وأخر بـ 50 جنيه، إذا نأخذ متوسط هذه المبالغ ويتم توحيدها على الجميع طالما نفس سنة التخرج، لا يصح عقاب الطبيب لأنه يعمل بمستشفى مجانى.
النقابة حصلت على حكم فى قضية بدل العدوى لرفعه لألف جنيه ومع ذلك لم تستطع تطبيقه ؟
نحن تجاوزنا الحكم، لأن الألف لا تغنى ولا تسمن من جوع .. نحن لن نتنازل عن الحد الأدنى الذى حددته الدولة وهو 11 ألف جنيه للأطباء فى التأمين الصحى .. لا يصح أن ينتظر الطبيب فى محافظة سيطبق فيها التأمين الصحى بعد 15 عامًا ليتحسن راتبه، الطبيب سيهاجر.
نحن فى مصر نعانى من عجز الأطباء وهذه الأمور تتسبب فى زيادة أعداد الأطباء المهاجرين، وفتح كليات طب جديدة لن يحل المشكلة، لأن نفس الأسباب موجودة والخريجين سيلجأون للهجرة.
لكن عندما تطالبون بحد أدنى 11 ألف جنيه لكل الأطباء بالتأكيد سترد الحكومة بأن الموازنة لا تسمح ؟
سنوفر لهم حلول ويجب أن ينفذوها مثل، رفع سعر تذكرة الكشف فى المستشفيات التى لازال تذكرتها بجنيه واحد، وهذا غير موجود فى العالم كله وغير منطقى، وهذا يسبب زحام شديد على العيادات فى المستشفيات لأن البعض يكشف دون حاجة، كما أنهم يحصلون على أدوية مجانية كثير منهم ليسو فى حاجة لها.. يجب وضع حد أدنى للخدمات يستطيع المواطن دفعها، ستوفر مبالغ من ذلك الأمر.
كما أنه لا يصح أن يكون هناك أكثر من ميزانية داخل وزارة الصحة، ففى مستشفيات الأمانة السرير قد يصل لـ 2000 جنيه، وهناك مستشفيات السرير فيها مجانى، والطبيب الذى يعمل فى الأمانة يحصل على رواتب أضعاف زميله فى المستشفيات المجانى، يجب أن يكون هناك ميزانية واحدة، والفلوس التى تتوفر فى مستشفيات الأمانة يصرف منها للأطباء العاملين فى المستشفيات المجانى لحين تطبيق التأمين الصحى.
كما أن رسوم الطرق يجب أن يخصص نسبة منها للصحة ورواتب الأطباء، لأنهم من يستقبلون حوادث الطرق، ويجب أن يتم تخصيص نسبة من الضرائب المحصلة من الأطباء لميزانية الصحة، ونسبة من المبالغ المحصلة لتراخيص العيادات، كل هذا يصب فى صندوق لأجور الأطباء لتحسينها.
طالما أنهم لا يريدون تخصيص ميزانية الصحة كما نص عليها الدستور وهى 3% من الناتج القومى، وهذه النسبة تبلغ 121 مليار، وما تم تخصيصه 68 مليار وضم لها مستشفيات الشرطة والمستشفيات التابعة للجهات والهيئات الأخرى.
كيف ترى التعامل مع مشكلة الاعتداءات المتكررة على الأطباء ؟
تحويل القرار 1093 لرئيس الوزراء، والذى لا يتم تنفيذه لقانون .. فى السعودية والأردن قانون .. نطالب أن تعتبر المستشفيات مبانى سيادية وليست جهات سيادية، والاعتداء عليها يكون عقوبته مليون جنيه غرامة و10 سنين سجن، لن يكلف الدولة شيىء وسيمنع الاعتداءات التى تؤدى إلى هجرة الأطباء، وتكلف الدولة تصليح ما يتم اتلافه من أجهزة.
تغليظ العقوبة طالبت به النقابة مرارًا ولكن كان بيتم التجاهل من المؤسسات المعنية ؟
نحن يجب أن نخرج من حالة الصدام الواقع بين النقابة وكل مؤسسات الدولة، أنا نقيب لشمال سيناء منذ 8 سنوات، وكانت النقابة بتستعين بى فى كل أزماتها مع الدولة، وكنت شاهدًا على ما يحدث، وهم كسروا كل الجسور بينهم وبين مؤسسات الدولة، يجب أن يكون هناك تعاون مع الوزارة والبرلمان والداخلية والعدل والنائب العام، لتستطيع تنفيذ ما تريد.
يجب أن نتعامل بعقلانية وبفن الممكن، وان نقدم حلول قابلة للتنفيذ، ولا تكلف الدولة، ولا تنقص من حق أحد.
هل ترى أنك قادرًا على إعادة العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة ؟
دائمًا كنت وسيط بين النقابة ومؤسسات الدولة، وأعترف أن النقابة كانت تفسد هذه العلاقة، فى كل ما توسطت به كان هناك تصرف يدعو لاستفزاز مؤسسات الدولة.
وماذا عن أزمة نقص فرص الدراسات العليا للأطباء ؟
هذه من المشاكل الرئيسية .. لا يوجد طب بدون دراسات عليا، كل من حصل على نيابة بوزارة الصحة لابد أن يتم تسجيله اما فى الزمالة أو الجامعات.. ولا يصح أن تفتتح كليات طب جديدة وهناك أزمة فى الدراسات العليا.
والتوسع فى برنامج الزمالة ممكن أن يحل 90% من المشكلة، والزمالة تم اختبارها وأصبح معترف بها فى كل الدول.
ازدادت فى الفترة الأخيرة حالات حبس الأطباء فى الأخطاء المهنية أو المضاعفات الطبية ؟
يجب أن يصدر قانون المسئولية الطبية وسيحل هذه المشكلة، ولا يجب أن يتم معاقبة الأطباء بقانون الجنايات .. النقابة اصطدمت بمشروع القانون المقدم لمجلس النواب، وما لا يدرك كله لا يترك كله، كان المفترض أن تتفاوض لتحصل على أكبر مكسب منه، ولكن اعتراض النقابة أوقف مناقشة مشروع القانون، لا يوجد قانون يحقق 100% من المطالب، ممكن أن نحقق 70% وفى اللائحة التنفيذية نحقق 15%، وهذا أفضل من عدم صدور القانون.

لدى حلول لرفع معاش الأطباء للضعف دون أن نكلف الدولة شيىء

نتحدث عن الدور الخدمى للنقابة .. ونبدأ بعلاج الأطباء ؟
مشروع العلاج لا يحقق ما يصفو إليه الأطباء .. الحل أننا بالاشتراك مع وزارة الصحة، نخصص 3 مستشفيات على مستوى الجمهورية من مستشفيات التأمين الصحى، بالقاهرة ووجه بحرى ووجه قبلى لعلاج أعضاء المهن الطبية، وهذه المستشفيات ندعمها من فلوس مشروع العلاج، وتكون مستشفيات 5 نجوم.
ومن لا يستطيع الوصول للمستشفيات الثلاثة لبعد المكان، يعالج فى مستشفيات التأمين الصحى بالدرجة الأولى بالاشتراك مع مشروع العلاج أيضًا.
هل هناك مشروعات خدمية أخرى فى برنامجك ؟
صندوق الزمالة وهو الموجود الأن باسم صندوق التكافل، ليصرف للطبيب مبلغ عند خروجه للمعاش.
أنا أريد أن يتم تعميم المشروع، ويتم دفع مبلغ مع اشتراك النقابة السنوى لكل الأطباء.
وماذا عن معاش اتحاد المهن الطبية ؟
المعاش هزيل جدًا وقدره 800 جنيه، وهناك أمو بسيطة لا تكلف الدولة شيىء ويمكن أن ترفع المعاش، مثل الزام الجهات المختلفة والعيادات بدفع الدمغة الطبية، كما يتم استحداث طابع مهن طبية يتم وضعه على أى تقرير طبي ولا يعتد بالتقرير بدون الطابع، والتقارير الطبية اللازمة لرخص المرور، وهذا الطابع وفرت منه فى نقابة شمال سيناء 100 ألف جنيه، من الكشوفات الطبية للمرور فقط.
أيضًا المؤتمرات الطبية، التى تتم بشكل عشوائى ولا يأخذ أى مؤتمر طبي موافقة النقابة، وتكسب منها الشركات مبالغ كبيرة، يجب أن تكون كل المؤتمرات تحت اشراف النقابة ويتم دفع رسوم من المؤتمرات للنقابة.
أيضًا البرامج الطبية التجارية، التى تحصل مبالغ كبيرة من الأطباء للظهور بها، أولًا لابد أن تكون بتصريح من النقابة ويتم وضع وضابط لها، وتحصل النقابة على نسبة من حصيلة هذه البرامج، ويحصل الطبيب والقناة على تصريح من النقابة، وتحصل النقابة على نسبة لا تقل عن 10% من دخل البرنامج من القناة.
النقابة ترفض أساسًا تلك البرامج وتقول أنها تخالف مواثيق المهنة ؟
رفض النقابة لن يمنع تلك البرامج، والأفضل أن تستفيد النقابة منها وتضع لها ضوابط.
لو طبقنا هذه الأمور سيرتفع المعاش على الأقل 100% دون أن نكلف الدولة شيىء.
هل لديكم رؤية لمشروعات الاسكان ؟
«لو قولت انى هاعمل مشروع اسكان هاكون باضحك على الأطباء» .. كل النقابات التى حاولت عمل مشروعات اسكان انتهى الأمر بالنيابة أو لم يكتمل المشروع، حتى نقابة المهندسين نفسها لم تنشأ مشروع اسكان.
ممكن نحصل على حصة من وزارة الاسكان من مشروعاتها ونعمل القرعة بالنقابة.
من الممكن أن نستثمر فلوس الاتحاد الذى يملك ما يقرب من 3 مليار جنيه، أبسط شيىء ممكن نشترى قطع أرض فى التجمع الخامس وتبيعها للشركات بعد فترة.
كيف تقييم أداء مجلس النقابة الحالى؟
لهم توجه معين، وهذا التوجه أقرب للمعارضة فى كل شيىء، ولديهم نظرة سلبية لكل الأمور، ليس من المعقول الأربعة الوزراء السابقين كلهم سيئين.