صيادلة يشرحون اعتراضاتهم على مسودة قانون مزاولة المهنة (تقرير)

كتبت – رشا جلال:

تعديلات طالما انتظرها الصيادلة على قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، ولكن خرج مشروع قانون مزاولة المهنة بانتقادات من الصيادلة الأحرار والحكوميين، ويسعى مجلس نقابة الصيادلة إلى عقد جلسة لاجتماع المجلس لمناقشة مسودة القانون الجديد، حيث أوضح رئيس اللجنة التشريعية لنقابة الصيادلة الدكتور حسام حريرة، أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة وركزت مواد القانون على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية في مصر وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء.

صيادلة يوضحون لـ “دكتور نيوز” أسباب انتقادهم لمشروع القانون والبنود التى يعترضون عليها داخل المشروع.

أكد الدكتور أكرامى الشربينى صيدلى حر بكفر الشيخ، أن تعديلات قانون مزاوله المهنه الحالى طالبنا بها منذ زمن حيث أننا نعمل به من عام 1955، ولكن ليس بهذه الصوره المعيبة التي تحتاج لتعديلات ربما أكثر من القانون المعمول به حاليا، فمشروع القانون لا يعبر عن آمال وطموحات جموع الصيادلة.

وفند “الشربينى”، سلبيات مشروع القانون المقدم حاليا من اللجنة التشريعية لنقابة الصيادلة في النقاط التالية:

– القانون الجديد لم يتعرض لتعريف دقيق للمهنة كونها تجارية أم مهنية، فهل سنظل نعامل كأننا مجرد تجار فلابد من تطوير القانون ليشمل كل تخصص جديد في المهنة.

– القانون لابد وأن يحمي صناعة الدواء وأمن الدواء المصري، فالقانون لن يساهم في محاربة الدخلاء التي ارتفعت نسبتهم لتصل إلي أكثر من 60 % من صيدليات مصر.

–  والكارثه في بند توريث الصيدليات دون قيد أو شرط وجود صيدلي في الورثه أو من تؤول إليهم الصيدلية، فالمهنه الآن أصبحت متاحة للجميع الصيادلة وغيرهم.

وأضاف “الشربينى” أن من وضع القانون سيتسبب في خلاف حاد بين الصيدلي الحكومي والحر فبدلا من أن يضيف حق مشروع للصيدلي الحر يعوضه عن استقالته من العمل الحكومي، بل أراد أن ينتزع حق أصيل للصيدلي الحكومي في تملكه صيدليتين كما كان من قبل، قائلا “رغم أننى صيدلي حر إلا أنني أري أنه من حق الصيدلى الحكومى إنسانيًا ودستوريًا تملكه صيدليتين”.

وشدد الشربينى على ضرورة عرض مشروع القانون للمناقشة علي كافه النقابات الفرعية وعلي جميع الصيادلة ابداء رأيهم فيه وتعديل ما يرونه فهذا القانون يحتاج لقانون آخر وليس تعديل.

ويوضح الدكتور أحمد خميس صيدلى ونائب مدير مستشفى أولاد صقر بالشرقية، أن مسوده قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ماهى إلا مشروع قانون غير دستورى يسعى لهدم وتوريث مهنه الصيدلة فهو، ويوضح “خميس” فيما يلي بالتفصيل سلبيات مشروع القانون:

1- المادة 9 من مسودة القانون ذكرت أن رخصة الصيدلية تؤول إلى الورثة الشرعيين فى حالة وفاة صاحب الرخصة حتى وفاة آخر وريث مذكور باعلام الوراثة الشرعى، وهذا سيؤدى تدريجيا إلى انتقال ملكية الصيدليات إلى غير الصيادلة وأيضا إلى تفتيت ملكية الصيدليات بين أكثر من وريث لفترات زمنية طويلة، وهو ما يعد منافيا للمنطق والعقل، فنحن مع الظروف الاجتماعية فعلًا بأن ينتفع ذوى الصيدلى المتوفى من الصيدلية لفتره زمنية محددة مثلا 10 سنوات أو حتى بلوغ أصغر الأبناء سن الرشد، ثم تباع الصيدلية لصيدلى ويستفيد من ثمنها أهل الصيدلى المتوفى، هذا هو الأفضل للجميع ويحافظ على المهنة من الدخلاء.

2- في الماده 7 من النسخة الأولى من المسوده بند1 “منع أى صيدلى غير حر من تملك الصيدليات وقصر الملكية على الأحرار فقط، ومنع الحكوميين من حق تملك الصيدليات”، بالمخالفه لأبسط مبادىء الدستور وهى عدم التمييز بين المواطنين، ثم نجد التمادى فى البند رقم 2 من نفس المادة وهو إلزام جميع الصيادلة بتوفيق الأوضاع طبقا للبند 1 خلال عام، ومعناه تطبيق القانون بأثر رجعى ونزع ملكية الصيدليات التى يملكها حكوميين، وهذا أيضا خطأ دستورى لأنه لا قانون بأثر رجعى، ثم نجده فى النسخة الثانية من المسوده يسمح للأحرار بصيدليتين واحدة بعد عام من التخرج وأخرى بعد 5 سنوات من التخرج، أما الحكومى سمح له بصيدلية واحدة وهنا أيضا وقعت المسودة فى فخ التمييز.

3- فى ماده 23 نجد التناقض بين مواد المسودة وبعضها البعض ففى ماده 21 تقر المسودة بصرف الدواء مقابل الثمن المقرر من جهة التسعير، ثم نجده فى مادة 31 يطالب الدولة بإصدار دمغات بقيمة جنيهًا واحدًا يقوم الصيدلى بلصقها على كل عبوه دواء وزيادة سعرها على سعر العبوة، وهذا يسبب زيادة فى سعر الدواء المقرر من جهة التسعير، ويسمح بالمضاربة بين الصيدليات وبعضها، هل الجميع سيلتزم بهذه الدمغه؟ وسيضع جميع الصيدليات تحت رقابه مصلحه الدمغة، حتى وإن كان القصد من ذلك هو توفير موارد للنقابة وصندوق معاشات الصيادلة، لأنه مضر بالصيدليات وعبء على المريض.

4- أيضا فى ماده 23 نجد المسودة تسمح للصيدلى بادارة صيدليتين، فبالانتقال بين المواد وبعضها تجد دائما تناقض بين المواد.

5- أيضا لم تتطرق المسودة بالتفصيل للصيدلة الاكلينيكية ولا الصيدلة الحيوية ولا المجالات الحديثة فى المهنة بالتفصيل، فكانت مهنة الصيدلة تنحصر فى الصيدليات الأهلية فقط.

6- أيضا نقطه الرخص الحمراء، فى القانون القديم كان البعض يستغل ثغره السماح بالانتقال دون شرط المسافة للصيدليات بقرار إزالة أو حادث حريق ولكن فى المسودة قامت بمنع نهائى للانتقال مهما حدث ويعطيه فتره عامين لاقامة الصيدلية فى نفس المكان فى حالة الازالة، وهذا يحرم العديد من الذين يستحقون الانتقال بالرخصة حقهم.

7- لم تحدد المسودة هل الصيدلة مهنة تجارية أم طبية، فهوية المهنة كانت غير واضحة، والأرجح أن المسودة انحازت لطبيعة معديها ومالت أكثر للجانب التجارى، وكنا نطمح أن تنحاز المسودة للمهنة كمهنة طبية خدمية فى الأساس وتتحدث عن تخليصنا من الضرائب المجحفة ودفع رسوم المياه والكهرباء والتليفونات تجاريا، حيث أصبحت معظم الصيدليات لا تقدر على المواصلة بعد ارتفاع رسوم كل هذه الخدمات.

ومن جانبه أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة لن تعرض على مجلس النقابة حتى الآن، موضحا أن اجتماع المجلس الاثنين الماضي انتهى دون عرض مسودة القانون، بسبب تشكيل هيئة المكتب وتشكيل اللجان، وسنعلن عن جلسة لاجتماع المجلس قريبا لمناقشة مسودة القانون.