صيدلي يرفع دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثامن عشر من ديسمبر لنظر الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة وتعين حراسًا قضائيين على نقابة الأطباء، والتى أقامها المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح.
واستندا في دعواهما الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.
وقال بخيت أن نقابة الأطباء تعمدت الإمتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة بتحديد اسعار الكشوفات الطبية بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة الى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية .
وقال أن النقابة امتنعت عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة على يد محضر وكل ذلك رغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو مهنة الطب.
وقال الصيدلي هاني سامح أن المادة 77 من الدستور المصري تجيز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي وأن فقه القضاء أكد بأن فرض الحراسة جائز. حيث الإباحة بفرض الحراسة على النقابات بقيد صدور حكم قضائى وأنه من المستقر عليه أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله وأصبحت مصدرا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها (النقابة) لصالح حفنة من اصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب المصري وسمو مهنة الطب..
وجاء في الدعوى أن نقابة الأطباء مارست جرائم بلطجة حيث شاركت بالتخطيط والتحريض والمساهمة الجنائية في جرائم البلطجة التي تمت على نقابة الصيادلة في مطلع اكتوبر 2018 وهي واردة في بلاغ نقيب الصيادلة الذي حمل رقم 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام
وفي الدعوى أنه لأجل جرائم عدم تنفيذ الحد الأقصى لأسعار الكشوفات ولأجل جرائم البلطجة التي مورست ضد نقابة الصيادلة فإنه يحق للطالبين ازاء الخطر الذى يتهدد جموع الصيادلة والمواطنين ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.