fbpx
أهم الأخبارالأدوية

ضبط 67 صنف دواء منتهى الصلاحية ومجهول المصدر بالصيدليات فى القليوبية

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة على الصيدليات بنطاق المحافظة، بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء، وإشراف الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالقليوبية، والدكتورة فيفيان هنرى مدير إدارة التفتيش الصيدلى.
وتم المرور بالتفتيش على بعض الصيدليات التابعه للإدارة الصحية بالخانكة، حيث تم ضبط 16صنفا مجهول المصدر والتركيب وممنوع تداوله بالصيدليات العامة، و3 أصناف أدوية ممنوع تداولها بالصيدليات العامة لأنها خاصة بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحى وبعض العينات المجانية، و48 صنفا منتهى الصلاحية بكميات مختلفة موضوعة على الأرفف ومعدة للتداول مع الجمهور.
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات الموجودة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، وضمت الحملة من مفتشى الصيدليات بالإدارة الصحية بالخانكة الدكتورة رانيا حمدي، والدكتورة أمل حسين، والدكتورة فاطمة سعد، والدكتور خالد أحمد، والدكتورة رحاب محمود.
كانت شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بناء على تعليمات عربى عبد الحليم مدير المديرية، وتحت إشراف السيد الصباحى وكيل مديرية تموين القليوبية، حملة تموينية مكبرة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية والمكونة من عادل خير الله، وخالد جودة، لمتابعة المنتجات والسلع المعروضة فى الأسواق أمام الجمهور، والعمل على التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار وضعاف النفوس.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 9164 ضد المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وبيع المنظفات والمواد الكيماوية، حيث تم ضبط 24 برميل زنة 5280 كيلو جرام، و11 جركن فنيك زنة 660 كيلو جرام، و73 جركن صابون زنة 30 ك وزن الجركن بإجمالى 2190 كيلو جرام، و65 برطمان شامبو بإجمالى وزن 260 كيلو جرام، وهذه الكميات غير مدون عليها بيانات وعدم وجود فواتير مخالفين القرار الوزارى رقم 113 لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ومخالفين القرار الوزارى رقم 431، والقانون 106 لسنة 1980، لحيازته سلع بدون بيانات وتم تحرير المحاضر أرقام 9167، و9165، و9166 وذلك لمزاولة أصحاب المحلات بدون ترخيص وكذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى