طلب إحاطة فى البرلمان حول أزمة مصاريف «البورد المصرى» للأطباء

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة بشأن قواعد ورسوم حصول شباب الأطباء على الدراسات العليا “البورد المصري” اللازمة لاستكمال تطوره المهني والوظيفي.

وقال الحريري، في تصريحات صحفية، إنه أنشئ حديثًا ما يسمي بشهادة “البورد المصري” كشهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل، وقد فوجئ الأطباء المتقدمين للتسجيل في البورد أثناء إجراءات استلامهم لبدء الدراسة والتدريب بأنه اشترط البورد على الطبيب إخلاء طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ في التدريب والعمل لديهم لمدة 5 سنوات، كذلك لا يوجد أي وضوح للجهة التي ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب.

وتابع: “لم نستطع الحصول علي إجابة توضح من أين سيصرف الطبيب راتبه طوال هذه السنوات الخمس، ورغم أن الاعلان الرسمي للبورد نص بوضوح على أن رسوم البورد لأطباء وزارة الصحة 600 جنيه في العام الواحد وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامي المشرفة علي البورد إلا ان الهيئة خالفت إعلانها الرسمي وأصبحت تشترط علي الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء في الدراسة تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة”.

واستطرد: “وزارة الصحة لم تقم بتنفيذ نص قانون 14 لسنة 2014 ، والذي ينص بوضوح علي التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للاطباء ، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأي طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتى الآن”.

وقال “الحريري”، إن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهي أيضًا شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد علي التدريب أثناء العمل ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط في العام.

وتساءل: “فهل تم إلغاء شهادة الزمالة وإنشاء “البورد” فقط للتخلص من عبء تدريب الأطباء، وهل يستطيع أي طبيب شاب أن يكون متفرغًا للتدريب دون الحصول على أجر لمدة 5 سنوات كاملةً، ويدفع كل عام 6000 جنيه تكلفة التدريب، علما بأن أمين عام هيئة التدريب الإلزامي المشرفة على البورد أوضح في لقاءات لمناقشة الأزمة أن مبلغ 6000 جنيه مبلغ رمزي فقط، لضمان جدية المتقدم للدراسة، وأن تكلفة الدراسة والتدريب الحقيقة تتراوح بين 20 – 25ألف جنيه في السنة.

وتابع: “بما قد يوحي انه حال قبول الأطباء لدفع 6000ج في السنة ان هناك احتمال لزيادة المبالغ في السنوات القادمة، الوضع صعب جدًا بالفعل قد يمنع شباب الأطباء من الحصول علي دراسة تخصصية فى ظل تدنى مرتباتهم وعدم احترام الحكومة لأحكام القضاء وزيادة بدل العدوى.واستطرد: يبقى السؤال هل الحكومة جادة فى تحسين أحوال العاملين بالدولة بهدف تقديم خدمة حقيقية للمواطنين”.