عضو بـ«الأطباء» يتهم البرلمان بالتغاضي عن واقعة مقتل طبيبة المطرية
اتهم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، نواب البرلمان بتغاضيهم عمدًا عن إهمال وتقصير المسئولين في وفاة الطبيبة سارة بمستشفى المطرية.
وأضاف حسين أن النيابة العامة أثبتت بدلائل قاطعة كانت وسائلها في ذلك تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي وأقوال الشهود، أن وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد، باستراحة مستشفى المطرية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 14 أكتوبر الماضي، كانت نتيجة تأثرها بصاعق كهربائي لحدوث ماس كهربائي من السخان الكهربائي لوجود عطل بين به واتصال بين دائرتي الكهرباء وتسخين المياه.
وتابع: إنه إثر ذلك حكمت محكمة جنح المطرية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الماضي على 3 متهمين بالسجن 5 أعوام وبراءة الرابعة لخطأ بإجراءات التحقيق، الأمر الذي أثبت جزمًا بالأدلة كذب وزارة الصحة والسكان ومدير المستشفى بصفته وشخصه في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة منها والمرئية كون وفاة الطبيبة كانت طبيعية ولا شبهة لوجود ماس كهربائي مستبقين بذلك تحقيقات النيابة العامة بغرض التأثير عليها ودفع أي تهمة تقصير وإهمال عنهم ما أدى إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة واحتقان الوسط الطبي.
وأكد حسين أن النيابة العامة غير مخولة بالمحاسبة السياسية فكان من الأحرى بمجلس النواب أن يتحرك أعضاؤه باستجواب الوزيرة عن ملابسات هذا الحادث.
وأوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تقدم بمذكرات للفت الانتباه إلى رئيس ووكيلي مجلس النواب ورئيسي لجنتي الشئون الصحية وحقوق الإنسان وبعض أعضائهما للمطالبة بـ مساءلة وزيرة الصحة والسكان ومدير مستشفى المطرية التعليمي بخصوص واقعة وفاة الطبيبة، وكذا مسئوليتهما عن الوفاة وتشكيل لجان لمعاينة استراحات العاملين بمستشفيات الجمهورية للوقوف على مدى ملائمتها حتى لا تتكرر تلك المأساة في مستشفى آخر.
