عضو بـ«صحة النواب» تطالب بتفعيل قانون يحدد أسعار أتعاب الأطباء

طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتفعيل القانون الصادر عام 1981 الذي نص على وضع جدول لأتعاب الأطباء، نظرًا لتفاوت أسعار الكشف في العيادات حاليًا ومغالاة بعض الأطباء.
وأضافت في لقاء مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن القانون ينص على وضع مجلس نقابة الأطباء جدولًا لأتعاب الأطباء، ثم يتم اعتماده من وزير الصحة، إلا أن القانون غير مفعل، موضحة أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة السابق، أقدم على تنظيم هذا الأمر، إلا أنه خطوته كانت غير صحيحة وبلا سند قانوني لأنه غير مختص بذلك.
ونفت اعتراض مجلس النواب على أية قوانين بهذا الشأن كما نشرت بعض وسائل الإعلام، مضيفة أن النواب يعلمون أحوال الشعب وحاجتهم لخطوة كتلك.
من جانبه، رد الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، بأن قانونًا لاحقًا صدر في نفس العام ومعدل عام 2004 ينص على أن تحديد أسعار الخدمات الطبية في العيادات والمستشفيات والمراكز المتخصصة، يتم من خلال لجنة يشكلها وزير الصحة، ويمثل فيها نقابة الأطباء ومندوب عن المنشآت الخاصة ووزارة الصحة، وتراعي الخدمات المقدمة.
وأوضح أن وزير الصحة السابق لم يخطئ في خطوته ولكنه أخطأ بعدم تشكيل لجنة لإصدار جدول بالأسعار كما نص القانون، مضيفًا أنه يرى أن أقصى سعر يجب ألا يتخطى 600 جنيه.