fbpx
أهم الأخبارالإنتخابات

عضو لجنة الصحة: نقص الدواء مستمر والوزارة لم تطبق العقوبات على الشركات

كتب – محمد أبوزيد:
قال عضو لجنة الصحة في البرلمان النائب الدكتور سامي المشد، إن قضية الأدوية الناقصة لا زالت قائمة بين شركات الأدوية والحكومة وتعمل الدولة على وضع حلول واقعية حتى الوقت الجاري، وتحاول توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها أغلب المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد المشد، في تصريحات لـ«دكتور نيوز»، أن المشكلة بين شركات الأدوية والحكومة لا زالت قائمة، ولم تُحل خلال أيام، لافتًا إلى أنه تم وضح حلول وخطط كان من المفترض أن تطبقها وزارة الصحة والسكان، لكنها لم تتخذ أي خطوات تجاهها، وعلى الرغم من الجهود الببذولة مع شركات الأدوية لإنهاء الأزمة إلا أن الشركات تحاول «لوي ذراع الدولة»، ذلك باعتبارها صاحبة رأس مال لا يعرف إلا المكاسب والخسارة.

وأشار المشد، إلى أن وزارة الصحة لم تطبق العقوبات على شركات الأدوية بعد إنتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها لشركات الأدوية لمخاطبة الوزارة بالمستحضرات الدوائية الناقصة والمستحضرات الموجودة بالفعل في الصيدليات، تلك المهلة التي إنتهت منذ مايو الماضي، وجاء عدم إلتزام الشركات نتيجة عدم إلتزام الحكومة مع الشركات أيضًا، مضيفًا أنه لابد من وجود إتفاق بين الوزارة والشركات لوضع آليات ثابتة للتسجيل والتسعير، ومع وضع تلك الآليات سيتم القضاء على جزء كبير من أزمة الدواء الموجودة حتى الآن.

ولفت إلى أنه يتم دراسة تطبيق نظام «البوكسات» حاليًا في البرلمان، ذلك النظام الذي يعتمد على تسجيل صنف دوائي مثيل للدواء الأصلي بأسعار مخفضة، موضحًا أن مجلس النواب قد اعترض عليه الشهر الماضي لأنه يمنح الفرصة لعدد قليل من الشركات لاحتكار صناعة أغلب الأدوية في مصر بأسعار مختلفة، حيث تمكنت حوالي 3 شركات من احتكار جميع الأصناف الدوائية، بالرغم من ظهور 51 شركة أدوية لم تصنع أي صنف دوائي حتى الوقت الجاري.

وأضاف أن شركات الأدوية تتحجج بوقف صناعة عدد من الأصناف الدوائية نتيجة لإرتفاع أسعار المواد الخام، ومن هنا بدأت بالضغط على الحكومة لرفع أسعار الدواء مرة اخرى، مؤكدًا أن هذا السبب الرئيسي للخلاف بين الحكومة والشركات المتوقفة عن إنتاج الأدوية.

وأكد أنه بالتوازي مع قضية نقص الأدوية، هناك مشكلة وجود كم هائل من الأدوية بأسعار مبالغ فيها ونعمل الدولة على خفض أسعارها، مشيرًا إلى أن عدد الأدوية الناقصة في السوق تتراوح بين 250 إلى 300 صنف دوائي، على عكس ما أعلنته وزارة الصحة بنقص 13 صنف فقط، وما أعلنته نقابة الصيادلة المسئولة عن الرصد بنقص 1200 صنف دوائي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى