عضو مجلس «الأطباء»: إلغاء اعتراف السعودية بالماجيستير المصري أمر متوقع

كتب – محمد أبوزيد:

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مسودة قرار المملكة العربية السعودية التى تتضمن عدم الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية، وتقليل تصنيف شهادات أخرى، شئ متوقع، معتبرًا أن القرار خطوة جيدة وإيجابية حتى تجبر المسئولين فى مصر على التحرك.

وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز”: “نطمن الأطباء أن السعودية لم تلغى الإعتراف بالذين حصلوا على الماجستير فى السابق، وكل العاملين فى السعودية حاليا أوضاعهم معترف بها وسيتم التمديد لهم”.

وأشار “سمير” إلى أنه منذ فترة بدأت السعودية بعدم الاعتراف بالشهادات المصرية، على  شكل المطالبة بخوض إمتحان تأهيلي آخر، عند الترخيص فى السعودية، ثم لحقها عدم الإعتراف بشهادات نهائيا.

وتابع: “هم يعترفون حتى الآن بالدكتوراه المصرية، وهم فى الطريق لإلغاء الإعتراف بها أيضا، وده شئ طبيعي ومتوقع، لأننا لما سافرنا للخارج وجدنا فرق كبير بين نظم التعليم الطبية فى الخارج وفى مصر، ونحن منغلقين ورافضيين للتغيير.

وقال إن كل دول العالم بدأت منذ أكثر من 30 سنة فى التحول فى الدرسات الطبية التخصصية إلى المسار الاكلينيكي، مضيفا:” معظم دول العالم الآن لديها هيئات للتخصصات الطبية، تشرف على شهادة واحدة فى كل تخصص، لتوحيد برامج التدريب والتأكد من جودة مستوى الخريج، ونحن تأخرنا عن الركب لفترة طويلة، واستمرينا فى إعطاء شهادات أكاديمية، وتم ترقيع الموضوع بوضع برامج تدريبية ملحقة بالشهادات الأكاديمية ، وللأسف لاتنفذ بطريقة كامله، ونحن لا نعترف بالمشاكل الموجودة عندنا، وهناك مقاومة كبيرة فى التغيير، من أصحاب المصالح”.

وأشار إلى أن الحل فى ضرورة توحيد الشهادات المصرية فى شهادة واحدة فى كل تخصص، تفعيل ما يسمى بالبورد المصرى، وتفعيل ما يسمى بهيئة التخصصات الطبية، التى يسمونها التدريب الإلزامى، وأن تكون هيئة مستقلة، تكون المظلة لكل الهيئات المانحة للدرجات العلمية الإكلينيكية، وتشرف إشراف حقيقي على برامج التدريب، ولجان تفتيش على التدريب لمعرفة ينفذ أم لا، كما يجب أن يحصل الأطباء على مقابل مادى جيد، مقابل تحملهم لمسؤوليات قانونية كبيرة، وحياة مرضى، فى مقابل التفرغ لعملهم.