على عبدالله يكتب: اللبن المحلي .. نحن أولى به ياوزير الصحة

 ظلت معاناة الأسر المصرية الفقيرة عقودا زمنيه،  من أجل الحصول على حقها فى لبن أطفالها المدعم ،والذى يسرب  جزء منه أما لمن لا يستحقه أو لأغراض أخرى.

 أحيانا فى الوقت الذى كانت فيه الدولة ،وحسب تصريح وزير صحتها تنفق قرابة النصف مليار دولارسنويا  لذات الغرض ، وفى ليلة ودون سابق انزار يخرج  علينا وزيرنا ليكتشف مصنع ألبان الأطفال له انتاج  منذ ثلاثة أعوام ، ويصدر للخارج ويعيدا عن مسؤلية الوزارة عن غلق اى مصنع لمستحضرات يخص الصحة وبعيدا عن حتمية وجود قاعدة بيانات لدى الدوله وأجهزتها الرقابية بمصانع لها هذة الأهمية الاستراتيجيه من حيث المنتج وبعيدا عن توصياتنا فى أحد مؤتمراتنا فى ديسمبر 2015 بضرورة استأنف  التصنيع  له، كيف تغلق وزارة الصحة المصنع  لمجرد فساد تشغيله ولمدة قاربت على العشر سنوات بعد نجاح المصنع فى توريد اللبن لوزارة الصحة ولسنوات والأمر قد تكرر فى مصنع للمحاليل  الوريديه ،مما أحدث ازمه خانقه فيما بعد فى الوقت الذى أصدرت الوزارة منشورين  لسحب( تشغيلات  )أقراص الجوسبرين، اى أن الخطأ تكرر فى نفس المصنع ونفس الدواء فى نفس العام  فهل هذا يستوجب غلق المصنع بالطبع لا وهو المعمول به عالميا ،فضلا عن ملابسات غلق مصنع الألبان التى تشير إلى تربص البعض بالمصنع والذى ظهر برفع قضيه أمام المحاكم .

علميا فإن تشغيله اللبن المزنخ بفعل الرطوبة التى قد تحدث أثناء التعبئة أو التخزين والنقل تحول نسبة الدهون إلى أحماض دهنية وجلسرول فيتم التغير فى اللون أو الرائحة وهذا يتطلب دراسة الأسباب واستناف التصنيع لا غلق المصنع فى الوقت الذى غاب فية اى( دليل ) عن حدوث تسمم بسبب اللبن .

الأخطر فى هذة الازمه هو وجود تقرير أمام رئيس أكديما الشريك الحكومى فى مصنع اللبن بتوقف المصنع بعد ثلاث سنوات من استناف التصنيع بل والتصدير مما يشير إلى أصابع تعبث فى أموال الوطن ومقدراته وفساد قد استشرى وتهديد لامنه وغذاء أطفاله اى مستقبل الوطن وهو ما يدعونا إلى فتح ملف شركة اكديما المالكة لعدة شركات أدوية حكومية ووجود مجالس إدارات فى شركاتها منذ السبعينيات القرن الماضى

واذا كان المصنع قد استأنف إنتاجه ويصدره  فإننا  أولى بلبننا باوزير الصحة.