غضب صيدلى لتوقف خدمات المشروع العلاجى للوكيل السابق للنقابة
كتبت – أماني الجبالي
أثار توقف خدمات المشروع العلاجى لوكيل النقابة السابق د. محمد سعودى غضب عدد كبير من الصيادلة، لكونه محال إلي هيئة التأديب، على الرغم من وجود أمر إدارى بعدم المساس بحقوق الصيادلة فى مشروع العلاج سواء كان تم تحويله إلى هيئة التأديب أو التحقيق.
وقال “سعودي” فى خطاب لأمين عام نقابة الصيادلة د. أحمد فاورق: “تقدمت لتجديد بطاقة العلاج الخاص بة واسرتى والتابع لمشروع العلاج – اتحاد المهن الطبية وافادنى الموظف المختص بوقف تعاملاتى مع نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية بتعليمات من نقيب الصيادلة د. محى عبيد وعلمت أن سيادتك اصدرت أمر ادارى بعدم المساس بكل ما يتعلق بمشروع العلاج لأى صيدلى حتى لو مطلوب للتحقيق أو هيئة التأديب وتم الغاء هذا الامر الادارى بمعرفة النقيب فى اصراره منه على مخالفة القانون وأداب المهنة وحتى أبسط مبادى الانسانية”.
وطالب فى خطابه باصدار قرار صريح من مجلس النقابة باحترام حقوق الصيادلة الإنسانية فيما يتعلق بحقوق العلاج، وتحويل النقيب للتحقيق لإصراره على مخالفة القواعد الإدارية والقانونية ولائحة أداب المهنة واصدار العقوبة المناسبة فى حالة الإدانة من تحويله لهيئة التأديب.
ومن جانبه قال د. أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، إن القرارات الإدارية من المفترض أنها من صلاحيات الأمين العام، مضيفا “اصدرت قرار يحفظ حقوق كل صيادلة مصر وتم إلغاءه من قبل النقيب، وعندما يختلف النقيب والأمين يتم الرجوع إلى المجلس وهو صاحب القرار الأخير وهناك اجتماع مجلس عاجل السبت المقبل”.
أما د. محى عبيد نقيب الصيادلة، قال “ردا علي ما أثير من كلام وكيل النقابة السابق بشأن وقف التعامل معه لكونه محال إلي هيئة التأديب في واقعة التعدي علي زميل بالسب والقذف، إن هناك قرار بوقف التعامل مع أي صيدلي محال إلي التحقيق أو التاديب وهذا الأمر معمول به منذ أيام د. سعودي ولكنه كان يقتصر علي صغار الصيادلة وتم تعميمه علي الجميع، ولم يقصد بهذا القرار شخص بعينه، وهذا القرار اداري من وجهة نظري انه يحتاج إلي مراجعة من قبل النقابة العامة في شأن الصيدلي المحال للتحقيق وليس التأديب، نظرا لأن العلاج حق أصيل للأعضاء سيتم استثناءه من الخدمات المتوقفة للأعضاء المحولين للتحقيق أو التأديب”.
