غضب وجدل بين النقابات الطبية بسبب التخصصات الجديدة للمعاهد الصحية

كتبت – أماني الجبالي:

أثار قرار وزيرا الصحة والتعليم العالى، بتعديل نظام الدراسة، وإدخال تخصصات جديدة، بالمعاهد الفنية الصحية، ومعادلة شهادتها، جدلًا بين النقابات الطبية والعلمية، وفيما أعلن أغلب النقابات عن رفضها لذلك القرار، أعلنت نقابة الأسنان فقط عن ترحيبها به.

القرار نص على أن الدراسة فى تلك المعاهد ستكون وفقًا لمستويين، المستوى الأول عام، والمستوى الثاني تخصصي وفقًأ لـ 14 شعبة هم: المختبرات الطبية، الآشعة والتصوير الطبي، المراقبين الصحيين، صناعة الأسنان، صيانة الأجهزة الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، التخدير، العظام، العناية المركزة، البصريات، الصناعات الدوائية، التغذية العلاجية، التثقيف الصحي، التمريض العام.

وأشار القرار إلى أن الدراسة بهذه المعاهد سيكون باللغة الانجليزية لجميع الشعب والمتسويات، ويتم منح الخريجين درجة الدبلوم التخصصي فى نفس شعبة التخرج، وأن يتم معادلة الدبلوم الفني العام، والدبلوم التخصصي، ببكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية الممنوح من الجامعات المصرية، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

«الأطباء»: زيادة التخصصات يسبب مشكلة فى المنظومة الصحية ويزيد من البطالة

الدكتور خالد سمير عضو النقابة العامة للأطباء، قال إنه لا يوجد توصيف وظيفى حقيقى فى مصر، على الرغم أن قانون الخدمة المدنية الحالى ينص على تحديد هيكل للمؤسسات الصحية “المستشفى”، يوضح خلاله التوصيف الوظيفى فى الهيكل ويتضمن الحقوق والواجبات، وكذلك التعليم والخبرات المطلوبة للحصول على الوظيفة.

وأضاف سمير فى تصريح لموقع “دكتور نيوز” أنه لابد من تحديد جهة واحدة فقط للحصول على شهادة معينة، فلا يصح وجود تعدد للجهات التعليمية للحصول على نفس الشهادة، على سبيل المثال، هناك معهد فنى صحى، ومدرسة ثانوى للتمريض، وأخرى مدرسة خمس سنوات للتمريض، وكذلك كلية التمريض، بالتالى أصبح لدينا أربعة شهادات مختلفة لوظيفة واحدة، وهو ما سوف يحدث مع خريجى التخصصات الجديدة فى المعاهد الفنية الصحية.

وشدد سمير على أن إضافة تلك التخصصات سيحدث مشكلة كبيرة فى المنظومة الصحية، كما أنه يزيد من نسبة البطالة لعدم وجود خطة واضحة ودراسة علمية للمتطلبات الوظيفية فى الفترات الحالية والمقبلة، مشددا على ضرورة تواجد التخصصات الفنية والتقنية ولكن باحتياجات محددة مع تحديد المسمى الوظيفى والخبرات والمؤهلات.

«الصيادلة»: اعتصام رفضًا للقرار 

أما النقابة العامة للصيادلة فقد شكلت لجنة لدراسة ملف معاهد الفنية الصحية، وقال د. عصام عبد الحميد عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة، أن اللجنة بدأت أعمالها بالفعل لدراسة ملف المعاهد الفنية الصحية، وإعداد مذكرة تفصيلية تعرض على المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك لوزارة التعليم العالى ومخاطبة وزارة الصحة برفض القرار، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ماهية المواد الدراسية وكذلك شروط المعادلة مشددا على رفض معادلة الدبلوم الفني العام، والدبلوم التخصصي، ببكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية الممنوح من الجامعات المصرية، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عبد الحميد فى تصريح لموقع “دكتور نيوز” أن النقابة ترفض قرار التخصصات الجديدة بالمعاهد الفنية الصحية، ومنها تخصص التصنيع الدوائى، لعدم تخصصه فى شئون الدواء، فالصيدلى هو المعنى بهذا الملف، ووجود حوالى 220 ألف صيدلى، كما أن خريجى هذه المعاهد هو عامل فنى وليس متخصص، مشيرا إلى أن القرار سوف يزيد من البطالة المقنعة، لزيادة الخريجين بدون دراسة فعلية لسوق العمل واحتياجاته، فى ظل وجود حوالى 60 ألف صيدلى يمكنهم العمل الأن فى مصانع الدواء.

ووضعت النقابة مطلب إلغاء ذلك القرار ضمن مطالب الاعتصام الذى بدأته النقابة منذ عدة أيام.

«الأسنان» ترحب بالتخصصات الجديدة للمعاهد الصحية

من جانبه رحب وكيل نقابة أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، بقرار وزير الصحة بتعديل نظام الدراسة فى المعاهد الفنية الصحية، واضافة تخصصات جديدة لتلك المعاهد، ومن ضمنها تخصص صناعة الأسنان.

وقال وكيل النقابة فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، إن هذا الأمر جيد ومطلوب، فزيادة التخصصات للفنيين فى مصلحة العمل الطبي، مشيرًا إلى أن تخصص الأسنان فى تلك المعاهد، سيساعد فى عمل أطباء الأسنان.

وحول التخوفات من أن يقوم خريجى المعاهد الفنية فى ذلك التخصص بعمل أطباء الأسنان فى وقت لاحق، قال إن هذا الأمر يتم حاليًا والبعض من غير الأطباء بيقوموا بأعمال أطباء الأسنان والنقابة بترصدهم وتبلغ عنهم الجهات المختصة.

«المهن العليمة»: نحن الفئة الأكثر تضررًا من التخصصات الجديدة

وقال د. أحمد سامى عضو نقابة المهن العلمية، أن خريجى المعاهد الصحية لا يدرس نفس المواد الأكاديمية بنفس الكيفية ولا عدد الساعات لخريجى كليات العلوم أو العلوم الطبية أو الصيادلة أو الطب البيطرى، وبالتالى لا يصح مساواتهم بخريجى تلك الكليات مشيرا إلى أن أغلب التخصصات المستحدثة فى المعاهد الصحية تخص شئون العلميين، فهى أكثر فئة متضررة من ذلك القرار.

وأكد سامى فى تصريح لموقع “دكتور نيوز” أن خريجى المعاهد الصحية ليس لديه القدرة على التفسير العلمى للنتائج، فهو قادر فقط على  التعامل مع الأجهزة، مما يسبب كارثة فى المجال الطبى، على سبيل المثال، عند إجراء تحليل الحمل، هناك أدوية قد تؤثر على هرمونات الجسم وبالتالى يمكن ظهور نسبة عالية من هرمون الحمل فى التحليل، ويدرك المتخصص بوجود احتمالات عديدة لظهور بعض النتائج فى التحاليل الطبية.

وأوضح سامى أن الدراسة فى كليات العلوم أكاديمية وليست تقنية مثل المعاهد الصحية، حيث أن المواد العلمية أكثر من المواد العملية، والتى تمكن الخريج من تفسير النتائج والإشراف على الفنيين، كما يثقل خريجى الكليات مهاراته العلمية بالدراسات العليا فى التخصص، بعكس الدراسة فى المعاهد الصحية التى تعتمد على الدراسة الفنية أى الجانب العملى فقط.

وشدد عضو النقابة على رفض مساواة خريجى المعاهد الصحية بخريجى كليات العلوم، إلا بعد الالتحاق بالكليات المعنية بهذا التخصص، وذلك بعد استكمال سنوات المعهد باعتبارها فترة تمهيدية لدخول الكليات مثل خريجى معهد الفنى الصناعى باستطاعته دخول كلية الهندسة بشروط معينة.