fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

فساد ومخالفات .. رجال وزير الصحة بين الحبس والتأديب

 

لم تكتفى وزارة الصحة بتصدر الأخبار، بسبب الأزمات المتعلقة بقطاع الصحة والتى تزداد يومًا بعد يوم، خلال الشهور الماضية، ولكن أيضًا تتصدر الوزارة أحيانًا الأخبار بسبب قضايا فساد أو مخالفات قيادات الوزارة المقربين من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والذين عينهم خلال فترة توليه الوزارة.

3 اتهامات موجهة للمتحدث باسم الوزارة من النيابة الإدارية

أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 541 لسنة 2016 بتاريخ 7/12/2016 بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد -مدير إدارة الاعلام والمتحدث الاعلامي لوزارة الصحة –عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة اليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية تمثلت في:

شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016 وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.

سبهم وأهانتهم وتهديدهم بالقتل

كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه اهدار المال العام.

واستنادا على كافة ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود اثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.

و”مجاهد” هو طبيب فى معهد الكبد، وانتدبه وزير الصحة كمتحدث رسمي من الوزارة، وافتعل “مجاهد مشاكل كثيرة مع الموظفين العاملين بإدارة الإعلام بالوزارة ومع الصحفيين المتخصصين فى قطاع الصحة، وتقدمت شكاوى كثيرة ضده لوزير الصحة الذى كان يتجاهلها.

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

القبض على مستشار الوزير خلال تقاضيه رشوة

وفى أواخر شهور مايو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة من شركة مستلزمات طبية، ومازالت القضية سارية ويتم تجديد حبسه.

واستطاعت الرقابة الإدارية التسجيل بالصوت والصورة لمستشار الوزير أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لاحدي الشركات الأوروبية، وتعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.

كانت الأجهزة الرقابية ضبطت المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى