fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

فشل المفاوضات يدفع الصيادلة للثورة على وزير الصحة

رشا جلال
بعد أن فشل اجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أمس مع وفد نقابة الصيادلة، لعرض مطالب الصيادلة، بدا تعمد وزير الصحة إرضاء شركات الأدوية على حساب الصيادلة واضحا، وخلق حالة من الغليان في المجتمع الصيدلى، وفيما يلي توضح “دكتور نيوز” آراء الصيادلة وخطتهم لحل الأزمة.
 
المتاجره بالشعارات
 
يقول الدكتور محمد أبو عبل، عضو مجلس ادارة نادى الصيادلة، إنه من الطبيعى أن تفشل مفاوضات وزير الصحة مع نقيب الصيادلة بشأن أزمة الدواء، فأصبح الوزير يقوم بتصرفات تٌوصف بلعب العيال والمكايدة التى لم تعد نقابة الصيادلة تتحملها، أصبحت ضد الصالح المهنى فالمجتمع الصيدلى أصبح مفكك وغير مترابط، وتراجع وزير الصحة عن لقاء وفد نقابة الصيادلة للتفاوض معهم صعًب الأمور وزاد الأزمة حده.
 
وأضاف “أبو عبل”، أن مهنة الصيدلة أصبحت مهنه تخص كل المصريين، لا يجب أن تدير أزمتها الحكومة بأطراف تعبث بمصالحها ولا ترى إلا رؤية المحتكرين، ونقيب الصيادلة قليل الخبرة يهمه مصلحته يتاجر بالشعارات، فالمغريات كبيرة وبطانته غير أمينه  ووزير الصحة متعجرف يرى مصلحته فقط.
      
الحراسه وتغيير وجوه المفاوضات
 
أكد الدكتور ابراهيم زكى، عضو مجلس ادارة نادى الصيادلة، أنه لن تنجح أبدا المفاوضات مع وزير الصحه، لأن مافيا الدواء والمحتكرين والمستوردين وأصحاب الشركات من غرفة صناعة الدواء وشعبة الصيدليات بالغرفه التجاريه بقيادة أحمد الوكيل هم من يقودوا الموقف الآن وليست الوزاره وهم أصحاب الحل والربط.
 
وأضاف “زكى”، أنه على الجميع أن يفهم أن الحل هو التفاوض مع غرفة صناعة الدواء والغرفه التجاريه، حيث أصبحت الآن وزارة الصحه مرفوعه مؤقتا من الخدمه، فلابد من تطبيق القانون بالحراسة على النقابة ليس من جانب الغرف التجارية، ولكن حكم المحكمه كان بات وقاطع وبضمانات بمعنى أن المحكمه قضت بالحراسه بحارسان و ليس واحد ومعهم خمسة من أعضاء نقابة صيادلة تختارهم الجمعيه العموميه، لتكون الحراسة مجرد تسيير أعمال فقط، لأنه فى خلال ٦ شهور ستجرى انتخابات كليه لمجلس النقابه وليس انتخابات نصفيه فى شهر مارس الباطله.
 
وأشار “زكى”، أن القرارات الظالمه والتسعيره المستبده، وآخرها هدم نقابة الصيادله بالغاء القرار ٢٠٠ الذى أهدر حق النقابه والنقابات الفرعيه فى الموافقه على الإسم التجارى للمنشأه الصيدلانيه حفاظا عليها من الدخلاء، أصبحت دافعا لوقف التفاوض مع وزير الصحة، مشيرا أنه ضد قرار نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، بعمل وقفتين احتجاجيتين ومسيره.
 
وأكد عضو مجلس ادارة نادى الصيادلة، أنه لابد من المفاوضات بوجوه جديده وطرق جديده وأطراف حل لا تعقيد، وإذا لم تحل الأزمة لا للوقفات والمسيرات، ولكن الغلق الكلى سيكون الحل الأمثل، موضحا أن الحل بنفس الوجوه ونفس المفاوضات سيزيد من الأخطاء، فصيادلة مصر ليسوا  تجار بل هم مهنيون، ولابد من حل ينقذهم من الغلق والافلاس.
 
منظومة الفاشلة
 
وصف الدكتور أمير السيد، عضو نقابة الصيادلة، فشل مفاوضات وزير الصحة مع وفد نقابة الصيادلة بقيادة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، بالاباده جماعيه للصيدليات، موضحا أن هناك نوعا من التعالي والاستهتار من جانب المسئولين سيقضي علي مهنه من أشرف وأقيم المهن “مهنه الصيدله، قائلا؛ ” أصبحنا نعانى من منظومه صحيه فاشله، وحان الوقت لاقالة وزير الصحة الذي خرب المنظومة، وجعلها خالية من الدواء والمحاليل حتى المستشفيات أصبحت خاوية من الخدمة الجيدة”.
 
وأكد “السيد”، أن ما يحدث في مصر الآن لن ولم يحدث في أى بلد في العام من تقص للدواء وزياده سعره المستمره وعدم سحب الاكسباير من الصيدليات وتدني خصومات الدواء وكثره البدائل وتعددها التى لم تفيد إلا في كثره الأدوية منتهية الصلاحية وزياده أعباء الصيدلى.
 
وأضاف عضو نقابة الصيادلة، أن الدواء مسعر جبريا وما يقوم به وزير الصحه ما هو إلا عبث وفوضي، فالقوه الشرائيه أصبحت ضعيفه جدا حتي في الدواء والمريض لم يعد يستطيع  شراء شريط دواء وليس علبه، والفتره القادمه ستشهد من مشاكل مستمره بين المريض والصيدلي في تسعير الدواء وحتي بين الصيدليات، فكل صيدليه ستبيع بسعر والمستفيد الوحيد هم الشركات.
 
 
التصعيد الحل الوحيد
 
اعتبر الدكتور أحمد على الشيخ، صيدلي حر ورئيس المكتب التنفيذي لتيار الاصلاح المهني الصيدلى بمحافظة سوهاج، ما قام به وزير الصحة أمس بعد استدعاء نقيب الصيالة، اهانه واضحة لرمز الصيادلة وادعاء مكتبه أنه لن تتم الدعوة من الأصل، والآن نُصر على موقفنا بالتصعيد  لحين الاستجابة والخروج من الأزمة بحل مرض لكل الأطراف، موضحا أنه على الرغم من تعليق الاضراب لمده 15 يوما في منتصف يناير الماضي، إلا أنه لن يتم حل الأزمة من جانب المسئولين، لا نريد الاضرار بأي من أطراف الأزمة، ولكن ليس لدينا الآن أي خيار سوى التصعيد للضغط والوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
 
وأضاف “الشيخ”، أن تجاهل الوزير لمجلس نقابة الصيادلة والصيادلة بشكل عام في كل ما يخص الملف، أدى إلى تضخم الأزمة بشكل خطير والتي يعاني من ويلاتها المريض والصيدلي على حد سواء، موضحا أن نقيب الصيادلة سيتخذ قرارا بالاضراب الاثنين المقبل للضغط من أجل حل الأزمة وتطبيق قرار 200 وقرار 499، قائلا؛ “الاضراب وسيلة وليست هدف، فليس هدفنا أبدا الاضرار بالمريض أو تعكير الصفو العام للمجتمع المصري ولكن الطريقة التي يدار بها الملف الدوائي هي التي أدت لإتخاذ قرار الاضراب”.
 
وأكد “الشيخ”، أن غرفة صناعة الدواء تعمل بشكل واضح في خدمة شركات الدواء ولم يحدث أنها انحازت ولو مرة لمصلحة الصيدلي “الممثل الشرعي لملف الدواء في مصر”، فلابد من تغيير أعضاء لجنة التفاوض من قبل مجلس النقابة العامة لتشمل جميع فصائل الصيادلة، لتنفيذ قرار 499 لسنة 2012 الغير قابل للطعن، فضلا عن العودة للعمل بقرار 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها، مع إلغاء قرار وزير الصحة بالتسعيرة الأخيرة الذي أقر البيع بسعرين وخلق نوعا من العشوائية، أيضا لابد من قرار وزارى باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط للحفاظ على صحة المريض وترسيخ مبدأ الثقة المتبادلة بين المريض والصيدلي، وتبني حملة تطبيق الاسم العلمي للدواء الذي يمنع استغلال المريض لتنفيذ خطة شركات الدواء في الترويج للأدوية مرتفعة السعر، مؤكدا أنه حان الوقت لانشاء هيئة عليا للدواء المصري تتبع بشكل مباشر لرئاسة الوزراء أو الرئاسة تكون معنيه بكل ما يخص الدواء بعيدا عن قرارات وزير الصحة الغير متزنه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى