قانون التأمين الصحى .. مصير الصيدليات الخاصة فى علم الغيب

بدأت لجنة الصحة فى مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى أعدته الحكومة، وهو القانون الذى سيعمل بعد تطبيقه على علاج الغالبية العظمى للشعب المصرى ضمن منظومة التأمين الصحى، ما يعنى ضرورة دخول المنشآت الطبية بكافة أنواعها ضمن المنظومة.

أوضاع الصيدليات الخاصة داخل المنظومة الجديدة، غامضة فى مشروع القانون، الذى لم يذكر كيفية تعاقد الصيدليات الخاصة مع الهيئة التى تدير المنظومة، ولا الشروط الواجب توافرها فى تلك الصيدليات، وهو ماتسبب فى حالة من القلق لدى الصيادلة.

أيضًا نص مشروع القانون أن من ضمن مصادر تمويله فرض رسوم على ترخيص الصيدلية بمقدار 20 ألف جنيه، وألف جنيه على تجديد الترخيص، ونص فى مادته 23 أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يحق لها انشاء صيدليات وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.

«الصيادلة»: القانون لم يتطرق لوضع الصيدليات الخاصة داخل المنظومة

قال الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم النقابة العامة للصيادلة، إن القانون لم يتطرق لوضع الصيدليات الخاصة داخل المنظومة، ولم يذكر من قريب أو بعيد عما سيكون وضع هذه الصيدليات والتعاقد معها.

وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز”، أن الدولة تسعى من خلال التأمين الصحى، إلى تقديم خدمة صحية لكل المواطنين وجزء أساسى من هذه الخدمة توفير الدواء، ولدينا 70 ألف صيدلية منتشرة فى كل شارع فى مصر يكفل توفير الخدمة الدوائية، ومن ثم الخدمة الصحية التى يبحث عنها التأمين الصحى.

وأشار إلى أن النقابة تطالب بالتعاقد مع كل الصيدليات المصرية التى حصلت على التراخيص اللازمة لفتحها، كما تطالب بألا تنشأ هيئة التأمين الصحى الجديدة أى صيدليات، لأن فتح الهيئة لصيدليات معناه قتل اقتصاديات 70 ألف صيدلية مسئولة عن مليون ونصف مواطن من العاملين بالصيدليات وأسرهم.

وأوضح أن المادة الخاصة بحق الهيئة فى انشاء صيدليات شهدت اعتراضات من جانب النواب خلال مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن النقابة ستعمل على تحقيق مطالبها من خلال جلسات الاستماع التى ستعقدها لجنة الصحة حول مشروع القانون.

وقال إن الصيادلة يمدون يد العون للتعاون مع الهيئة الجديدة، للخروج بما فيه مصلحة الصيدلي والمريض، مطالبًا بالاتفاق على آلية للتعامل بين الهيئة والصيدليات.

شعبة الصيدليات: القانون بوضعه الحالى خراب على الصيدليات

انتقد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، الدكتور حاتم بدوي، التعتيم الذى صدر به مشروع قانون التأمين الصحى من الحكومة، واصفًا المشروع بشكله الحالى بأنه خراب على أصحاب الصيدليات.

وأضاف فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، إن مشروع القانون لم يذكر الصيدليات ضمن تعريف المنشآت الصحية، كما أنه فى المادة 23 نص على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية التى تدير منظومة التأمين الصحى من حقها انشاء صيدليات.

وأشار إلى أن تلك الأمور تعنى أن مشروع القانون يقضى على الصيدليات الموجودة، لأن انشاؤ صيدليات تابعة للهيئة، معناه أنه سيتوفر بها النواقص والمستورد، ولن تحصل عليها ضرائب قيمة مضافة كما هو منصوص فى القانون، وبالتالى غلق باقى الصيدليات الخاصة.

وقال إن مايحدث يمثل تأميم للدواء فى مصر، وتخريب لـ 65 ألف صيدلية موجودة بمصر يعمل بكل صيدلية 4 أفراد على الأقل، مضيفًا أن وزير الصحة يصفى حساباته مع الصيادلة والصيدليات.

وانتقد النص فى القانون على فرض رسوم قدرها 20 ألف جنيه للحصول على ترخيص صيدلية، قائلًا كيف يحصل خريج جديد يريد فتح صيدلية على تلك المبالغ ليفتح صيدليته.

وقال إن لجنة الصحة بمجلس النواب قررت استدعائهم لجلسة استماع حول مشروع القانون، وستقدم الشعبة كل ملاحظاتها على المشروع، مطالبًا بأن توضع معايير تطبقها الصيدليات وتدخل فى المنظومة الجديدة.

عضو لجنة الصحة: سنطرح كل مخاوف الصيادلة للمناقشة ولن نضرهم

قال الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب (صيدلي)، إن القانون لم يناقش حتى الأن فى اللجنة، وكل ماجرى هو جلسة استماع لوزير الصحة.

وأضاف فى تصريح لـ “دكتور نيوز” القانون بتفاصيله سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، وسنطرح كل تلك الأمور للمناقشة، ونسأل الحكومة عن رؤيتها لوضع الصيدليات الخاصة، مضيفًا أن الطبيعى أن لا يخرج القانون بضرر على أى فئة.