قانون «العلاج الطبيعي» يثير أزمة فى اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان

شهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، مشادات كلامية بين مندوبي نقابة الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي، بسبب تعديلات حول القانون رقم 3 لسنة  1985  الخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعي, والذي تقدم به النائب عبد الحميد الشيخ، فيما هاجم عدد من النواب مشروع القانون، وطالب رئيس اللجنة الاستماع لكل طرف علي حدة.

وحضر الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء الذى أعلن رفضه مطالب نقيب العلاج الطبيعي سامي سعد وحافظ شوقي رئيس الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بوزارة الصحة.

وقال الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة ،إن كليات العلاج الطبيعي من الكليات القمة لكن لا يمكن تأهيل المعالج الطبيعي إلا بمساعدة الطبيب البشري حتي يكون فريق واحد لخدمة المريض , مطالبا جميع الجهات المختصة سواء  الحكومة والنقابات للعمل كفريق واحد أثناء مناقشة القانون، قائلا: الصراع سيؤثر سلبا علي المرضي.

وأبدى سامى سعد نقيب العلاج الطبيعي استياءه من مطالبة بعض أعضاء اللجنة بإشراف  الأطباء على تشخيص أخصائي العلاج الطبيعي بحجة ضعف الخبرة ،وأضاف  معظم القوانين الخاصة بمهنة الطب يتم مراجعتها من الاتحاد الدولي للأطباء .

من جهتها قالت النائبة شادية ثابت، أن خريج كلية الطب يحصل علي دراسات عليا فى الطب وأفنى عشرات السنوات للحصول على لقب استشاري ، لذلك من الأولي أن يكتب توصياته فى روشتة مريض العلاج الطبيعي , ولا يجوز أن ينسلخ العلاج الطبيعي بعيدا عن رأى الطبيب البشري.

وتابعت: من الكارثة أن أخصائي العلاج الطبيعي يريد من هذا القانون أن يفتح عياده خاصة به ويكتب روشتة دون إشراف الأطباء, وليس عدلا أن يتساوى الطبيب الذى أفنى سنوات عمره ليحصل على لقب استشارى وممارس الطب بالعلاج  الطبيعي.