قانون للحكومة بفرض 100 جنيها “رسم” على كل سيارة بها “راديو”
أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال “راديو”، رسما سنويا مقداره مائة جنيه إضافة إلى الضريبة الخاصة للسيارة.
وينص القانون الحكومي على تحصيل إدارات المرور الرسوم لحساب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويعفى من الرسم السيارات المملوكة للحكومة، وهو ما خلق حالة من الجدل داخل اللجنة ما بين مؤيد ورافض، وسط مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكانياتها، وأسعارها.
وانتهت اللجنة الي تأجيل البت في القانون لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي خلال الاجتماع “لحل مشاكل ماسبيرو”، بعد أن تركزت أغلب آراء نواب اللجنة على أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تتمثل في الموارد البشرية، وليست المادية، وتحسين مستوى التشغيل، وليس الاعتماد على التحصيل.
وقال رئيس اللجنة حسين عيسى، إن “ماسبيرو” يحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، خاصة أنه يضم أعداد كبيرة من المواطنين الشرفاء، الذين لا يعملون، بحد قوله، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم سيؤدي إلى تحقيق حصيلة قدرها 500 مليون جنيه سنويا، ما يرفع عن كاهل الموازنة العامة خسائر الاتحاد، الذي يعاني انخفاضا حادا في الإيرادات.
وقال النائب كريم سالم إن ترشيد الانفاق في “الإذاعة والتليفزيون”، ومواجهة سوء استغلال الكوادر البشرية، والعنصر البشري في الاتحاد أولى من إقرار الرسوم. وهو ما أيدته النائبة سيلفيا نبيل، التي قالت “أعترض بشدة على إقرار تلك الرسوم، والتي ستوجه إلى سداد أقساط ديون مستحقة على الاتحاد، فضلا عن الرسم سيثير استفزاز المواطنون”.
وقال النائب طلعت خليل إن زيادة الرسم “أمر بالغ الاستفزاز للمواطنين، الذين لا يستطيعون تحمل أي أعباء إضافية”، مضيفا “إيرادات القطاع وصلت إلى مليار و550 مليون جنيه، وتقل سنويا مقابل 5 مليارات جنيه مصروفات، ما يعني وجود خلل إداري واضح، لا يجل أن يتحمله المواطنون”.
من جانبه، قال ممثل وزارة المالية، أحمد سمير، إن العجز في ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون وصل الى 4 مليارات و500 مليون جنيه، منهم مليارين و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة إلى بنك الاستثمار القومي، وصل إجمالها الى 20 مليار جنيه، ما جعل الهيكل التمويلي الاتحاد بالغ الصعوبة.
