fbpx
أهم الأخبارالأدوية

كارثة.. زيادة الدواء ستصل 200% فى 2017 بسبب خضوع “الصحة” للشركات

 محمد حمدى

قال المركز المصرى للحق فى الدواء أنه يتابع ما تم تسريبه من جهات مجهولة استنادا علي خطاب مرسل من وزاره الصحة الي مجلس الوزراء في ١٨ ديسمبر يحمل أخبار اتفاق تم بين وزاره الصحه والشركات، حيث أرسل لمجلس الوزراء كصيغة نهائيه حتي يتم اتخاذ القرار، حيث أن الدواء كسلعة مسعره جبريا يجب أن يتخذ مجلس الوزراء القرار ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم يبدأ التطبيق.

وكشف المركز فى تقرير له أن القائمة  الأولي للأدويه المرشحه للزياده ستقوم الحكومه بزيادتها مرة ثانية في أغسطس ٢٠١٧ حسب أسعار الصرف في الاسواق كما جاء بالبند ٧ وهذا إقرار من الحكومه بوجود نوايا لتحرير سعر الدواء وترك تحديد أسعاره حسب أهواء الشركات، وتفسير هذه المادة يعني ان الدواء لم يصبح مسعرا جبريا، اذا سيتم تغير سعره حسب أوضاع الصرف وهي سابقة خطيرة نحذر الحكومه منها، وعلى سبيل المثال: مستحضر ب ٥٠ جنيه سيُصبِح بعد زياده فبراير بـ ٧٥ جنيه ثم بعد اغسطس لو زاد سعر الصرف سيقفز مرة أخري ليصل الي ١٠٠٪، وهو أمر مخالف لأحكام القانون ١٦٣ لسنه ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبري للأدويه، كما أن هناك زياده أخري ستتم في أول يوليو القادم لنحو ٨٥٪‏ للأصناف الباقية.

وأشار المركز الى 5 نقاط هامة هى:

١-  وجود انحيازا صارخ لشركات الدواء التي امتنعت عن الانتاج من ثلاث شهور وضغطت عن طريق مراكز نفوذ لها في صنع القرار بوزاره الصحه كذا استخدمت اليات حديثه لتهيئة الرأي العام مثل بعض الصحف المستقله والفضائيات المملوكة لرجال اعمال بارزون تربطهم اعمال ببعض بارونات لوبي الدواء في مصر

٢-  الزيادة فتحت باب الجحيم ليس علي المستهلكين فقط بل اعتداء صارخ علي الماده ١٨ من الدستور المصري حول الحق في الصحة حيث أن مواقفة الحكومة ضمنيا علي زياده ١٥٪‏ لكل شركة نتيجته توافر انتاج نحو ٣ الاف صنف فقط من ١٣ آلف صنف مسجلين في سجلات وزاره الصحه، اذ ستتوقف الشركات عن انتاج ٨٥٪‏ من باقي الأدوية التي لم تشملهم الاتفاقيه عن الانتاج بعد ان قدمت الحكومه مواقفه ضمنيا للشركات والتي لن تنتجها انتظارا لتنفيذ الحكومه اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدأ في أول يوليو القادم بحسب أسعار الصرف في الاسواق

٣- بناء علي ما صيغ في الأوراق المسربة ستقوم كل شركة باختيار القوائم المطلوب زيادتها علي ثلاث شرائح تبدأ من الزيادة ٥٠٪‏ الي ٣٠٪‏ للأدوية كاملة التصنيع في مصر المحليه و٥٠٪‏ للأدوية المستوردة  وستقوم الشركات باختيار المستحضرات التي لديها مبيعات هائلة وتترك الأدوية الرخيصة حيث لا تشكل للشركات اي فائده اقتصاديه  تذكر

٤- منذ اليوم وحتي بدايه تنفيذ القرار أول فبراير كما جاء بالمستندات ستتوقف الشركات الموزعة عن طرح الأدوية الي الصيدليات انتظارا لبيع ما لديها بزياده ٥٠٪ ( وهوه ما تم من 10 أيام تاريخ توقيع الاتفاقيه اذ تمتنع شركات مثل ايبكو وسوفيكو وكيماكو فارما عن التوزيع بحجة وجود جرد سنوي )‏ مما سينتج عنه كارثه للمرضي وخساره فادحة لنحو ٦٥ ألف صيدلية وهو أمر متعسف ويضيع حقوق المرضي وستحول الاخطار حول حياتهم، وهذا أمر سينعش السوق السوداء استغلال للموقف وتحميل المرضي فواتير باهظه

٥- لم تحمل الصيغة أي اجراءات عقابيه للشركات التي لن تمتثل وستقلل طاقتها الانتاجيه انتظارا منها الي يوليو لرفع باقي الأصناف كما خلي الاتفاق من ضرورة رفع كل الأدويه منتهية الصلاحية من الصيدليات التي تقدر بحوالي ٦٠٠ مليون جنيه 

وفى نهاية التقرير أكد المركز المصري للحق في الدواء أنه سيطعن على القرار اذا صدر بهذه الصيغة أمام المحاكم الاداريه حيث يخالف احكام القانون ١٦٣ بشأن التسعير الجبري للأدويه، وسيفتح باب الجحيم لتحرير سعر الدواء الذي تطالب به المسؤسسات العالميه مثل صندوق النقد والبنك الدولي من 15 سنة، وأن هذه الزيادة سيعقبها زيادات أخري في يوليو وأغسطس ستصل اجمالي الزياده بحسب حركه سعر الصرف الحاليّه وقفزاته الي ٢٠٠٪‏ للصنف الواحد، وأن الحكومه المصريه مازالت تواصل العصف بحقوق ملايين المرضي خاصه ملايين ليس لديهم أي تغطيه تأمينية لعدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى