كريم كرم: التأمين الصحى الشامل “طوق نجاة” المريض المصري

كتبت- رشا جلال

أكد الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الدواء فى المركز المصرى الحق للدواء، أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خطوة عملاقة تسعى لها الحكومة المصرية الآن بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على المشروع  وأحاله لمجلس النواب، موضحا أن التأمين الصحى الشامل يشترط للانتفاع بخدماته، أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام، ومسددا للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، حيث أن تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم.
وأضاف “كرم” فى تصريحات صحفية، أنه سيبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجياً حتى 2032، ومحافظة بورسعيد أول المحافظات التى سيتطبق بها قانون التأمين الصحى، ويوجد ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

وأشار أن تطبيق قانون التأمين الصحى تصل تكلفته فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه، ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، ويجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

كما أن الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الشامل إلزامى وليس اختيارى، ومستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة، مشيرا أن وزارة المالية أسندت إجراء الدراسة الإكتوارية للمشروع إلى أحد الشركات الأجنبية ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن ومتوقع إعلان المؤشرات الأولية للدراسة منتصف إبريل الجارى.

وعرض مشروع القانون أن رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنية للزيارة المنزلية، و20 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10 % من القيمة بحد أقصى 100 جنية للأشعات، وكافة أنواع التصوير الطبى و5 % من القيمة بحد أقصى 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية، وسيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين، كما سيغطى قانون التأمين الصحى الشامل جميع الأمراض.