لجنة الصحة بالبرلمان تتسلم مشروع قانون التأمين الصحى رغم اعتراض النقابة

سلمت وزارة الصحة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل إلي لجنة الصحة بمجلس النواب أمس‏ الأحد‏ والذي جاء في‏37‏ مادة‏,‏ تمهيدًا لمناقشته داخل اللجنة. ويلغي المشروع الجديد كل قوانين التأمين السابقة له, بما فيها قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، ينص القانون علي إلزامية التأمين علي كل المصريين داخل البلاد, وأسر المصريين العاملين بالخارج, واختياريًا للمصريين خارج البلاد, ولا يسري علي أفراد القوات المسلحة.

وقصد القانون بالتأمين الشامل الخدمات الصحية المقدمة للمريض أو المصاب, سواء كانت علاجية أو تأهيلية, علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية غير هادفة للربح, تتولي الإدارة والتمويل, ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية, وتضم ممثلين عن نقابات الأطباء, وهيئة الرعاية الصحية, والمجتمع المدني, والقطاع الخاص, والوزارات المعنية.

يذكر أن نقابة الأطباء، أعلنت اعتراضها على عدد من بنود مشروع القانون، وقالت أن القانون لا يوضح التعامل مع المستشفيات الحكومية والعاملين بها الذين قد يتعرضوا للأذى بسبب القانون.