fbpx
أهم الأخبارمنتدي الدكاترة

لهذه الأسباب أصبح تطبيق التأمين الصحى الشامل ضرورة

لماذا أري أن مشروع التأمين الصحي الشامل والقانون ضرورة، برغم ملاحظات البعض عليه، وهي حتي الآن ملاحظات في الهوامش يمكن الرد عليها وتفنيد منطقها بسهوله، قياسا لقيمته الكلية كأداه لإصلاح منظومه مفتته ومثقله بالعيوب والمشاكل.
أولا: قانون أسري.

ثانيا: شامل جغرافيا وخدميا.

ثالثا: إلزامي ليكفل الغني وغير القادر.

رابعا: يضمن الحوكمة الرشيدة بفصل الوظائف والسلطات.

خامسا: يضمن جودة الخدمة.

سادسا: يضمن اتاحة الخدمة ماليا وجغرافيا.

سابعا: يضمن استخدام الموارد المالية والبشرية الاستخدام الأمثل.

ثامنا: يحمل الخزانة العامة مسئولية تمويل غير القادرين وأسرهم وأطفالهم.

تاسعا: يدعم كفاءة مستويات الخدمة المختلفة خاصة مستوي مدخل النظام في الرعاية الأساسية، ما يسمح باحتواء التكلفة الكلية للإنفاق.

عاشرا: يدمج القطاعات غير الرسمية من المجتمع في حقهم الكامل للحصول علي حماية صحية.

حادي عشرا: يضمن إعاده بناء المنظومة وتكاملها ومستويات الإحاله فيها.
ثاني عشرا: ينظم فوضي وعشوائية القطاع الخاص الطبي ويخفض نسب الإنفاق من الجيب للحد الأدني، والمساهمات فيه في مدخل النظام فقط ويعفي منها تماما غير القادرين وأسرهم وأطفالهم، وهي نسبه من الأدوية للتردد العادي في غير الأمراض المزمنة، وليست لتحاليل أو أشعه تؤدي لدخول المستشفي، وهي لذلك أوليه وإذا دفعت تسترجع.

ثالث عشرا: تفرض رسوم لتمويل النظام علي سبع أنشطة منها التبغ وبعض الصناعات الملوثة وبعض رخص السيارات وغيرها.

تلك بعض الأركان الأساسيه لهذا الحلم فهل تسمحوا لنا بتنفيذه … لم انزعج من ملاحظات الهوامش ولكني خائف من قوة أصحاب المصالح وهم قادمون قادمون … انتظروهم قريبا بحجة سيبوا الفوضي تحكم والعرض والطلب والسوق واللي ممعهوش نديله اعانه أوحسنه يشتري بيها … انتظروا اللي لسه ما تكلمش.
بقلم د. علاء غنام
خبير في اصلاح القطاع الطبي
لماذا أري أن مشروع التأمين الصحي الشامل والقانون ضرورة، برغم ملاحظات البعض عليه، وهي حتي الآن ملاحظات في الهوامش يمكن الرد عليها وتفنيد منطقها بسهوله، قياسا لقيمته الكلية كأداه لإصلاح منظومه مفتته ومثقله بالعيوب والمشاكل.
أولا: قانون أسري.

ثانيا: شامل جغرافيا وخدميا.

ثالثا: إلزامي ليكفل الغني وغير القادر.

رابعا: يضمن الحوكمة الرشيدة بفصل الوظائف والسلطات.

خامسا: يضمن جودة الخدمة.

سادسا: يضمن اتاحة الخدمة ماليا وجغرافيا.

سابعا: يضمن استخدام الموارد المالية والبشرية الاستخدام الأمثل.

ثامنا: يحمل الخزانة العامة مسئولية تمويل غير القادرين وأسرهم وأطفالهم.

تاسعا: يدعم كفاءة مستويات الخدمة المختلفة خاصة مستوي مدخل النظام في الرعاية الأساسية، ما يسمح باحتواء التكلفة الكلية للإنفاق.

عاشرا: يدمج القطاعات غير الرسمية من المجتمع في حقهم الكامل للحصول علي حماية صحية.

حادي عشرا: يضمن إعاده بناء المنظومة وتكاملها ومستويات الإحاله فيها.
ثاني عشرا: ينظم فوضي وعشوائية القطاع الخاص الطبي ويخفض نسب الإنفاق من الجيب للحد الأدني، والمساهمات فيه في مدخل النظام فقط ويعفي منها تماما غير القادرين وأسرهم وأطفالهم، وهي نسبه من الأدوية للتردد العادي في غير الأمراض المزمنة، وليست لتحاليل أو أشعه تؤدي لدخول المستشفي، وهي لذلك أوليه وإذا دفعت تسترجع.

ثالث عشرا: تفرض رسوم لتمويل النظام علي سبع أنشطة منها التبغ وبعض الصناعات الملوثة وبعض رخص السيارات وغيرها.

تلك بعض الأركان الأساسيه لهذا الحلم فهل تسمحوا لنا بتنفيذه … لم انزعج من ملاحظات الهوامش ولكني خائف من قوة أصحاب المصالح وهم قادمون قادمون … انتظروهم قريبا بحجة سيبوا الفوضي تحكم والعرض والطلب والسوق واللي ممعهوش نديله اعانه أوحسنه يشتري بيها … انتظروا اللي لسه ما تكلمش.
بقلم د. علاء غنام
خبير في اصلاح القطاع الطبي

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى