«مجلس التأديب الخصم والحكم».. مواجهة بين الحكومة و«الأطباء» بسبب مقترح القانون المقدم من «الصحة»

كتبت – آية أشرف

سرعة تمرير القوانين الخاصة بالأطباء

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن هناك سرعة في تمرير بعض القوانين الخاصة بالطب والأطباء، منها التعديلات على قانون 14 الخاص بالعاملين في المجال الطبي من غير المخاطبيبن بلائحة تنفيذية، الذي نعتبره من المكاسب لدار الحكمة، وهي التعديلات التي تضيف فصل لإنشاء هيئة لتأديب الأطباء وهو أمر قوبل بالاعتراض من النقابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابة اليوم الخميس، لإعلان رفضها للتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، بإضافة فصل للتأديب على القانون رقم 14 الخاص بالعاملين في المهن الطبية.

أخطاء وإهمال بعض الأطباء

ومن جانبه قال الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر، إن النقابة تعترف بأن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وبعض الإهمال الطبي الجسيم من قليل من الأطباء، وهو أمر موجود في العالم كله، مشيراً إلى أن النقابة هي أول من يحاسب الأطباء، ووصلت في بعض الأحيان للشطب من سجلات مهنة الطب وبعض الأطباء أوقفوا عن ممارسة مهنة الطب لمدة 6 شهور وسنة، ولا نوافق على التستر على الإهمال الطبي.

وأضاف أن النقابة قدمت في القانون الأصلي للكادر الواجبات والحقوق الحقيقية للأطباء، وكان به فصل كامل عن كيفية محاسبة الأطباء، ولكن القانون وضع في أدراج الحكومة، ليتم استبداله بقانون «تأديب الأطباء» الذي يفتح الباب أمام التعسف ضد الأطباء، وهروب بعض قيادات الوزارة في حالة وجود شيء ضدها، ويجعل قرارات هيئة التحقيق ضد الأطباء نهائية ولا يمكن التظلم عليها، وهو غير موجود في العالم كله.

وأوضح أن القانون يلغي حق النيابة الإدارية في حماية الوظيفة العامة لإعطاء السلطة التنفيذية الحق في التحقيق والإحالة للجنة التأديب، والايقاف عن العمل وحلت محل المحكمة التأديبية الابتدائية.

ورأى أن القانون يعطي لأي شخص من الوزارة الحق لتصفية حسابات مع الأطباء، حيث يمكنه من وقف طبيب عن العمل طوال العمر، مما يعد مخالفة للدستور الذي أقر سلطات المحكمة التأديبية والنيابة الإدارية.

تعديلات الحكومة على قانون 14 مخالفة للدستور

فيما أكدت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة لها مقترحات على قانون 14 قدمته للوزارة وفوجئت بتعديل على القانون يخالف الدستور الذي ينص على ضرورة أخذ النقابات فيما يخص أعضائها.

وأضافت «مينا» أن التعديل الجديد المطروح للنقاش لم يعرض على لجنة الصحة بالبرلمان، ولكن عرض على لجنة الشكاوى والمقترحات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات محاولة لعمل لجنة تأديبية موازية للجنة التأديب في النقابة.

وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين في الدولة سواء القديم أو الجديد الذي يناقش في البرلمان ليس به اختلاف في قانون التأديب الخاص بالأطباء والذي به 8 بنود للتأديب.

وأوضحت أن القانون الجديد أضاف أنه ألغى دور النيابة الإدارية حيث يتعامل مع كل العاملين في المجال الطبي بما فيهم الوظائف العليا بنفس الطريقة ليمثل أمام لجنة مكونة من 4 من قيادات الوزارة، ومن المفترض أن القيادات العليا أن توجد درجة من الاستقلالية للدرجات العليا ولكن القانون ينفي ذلك.

ورأت وكيل نقابة الأطباء، أن القيادات العليا في وزارة الصحة ستكون خارج يد النيابة الإدارية مما يفتح بابا لمحاسبة الموظفين الصغار بوزارة الصحة، بمخالفة قانون العقوبات بالخدمة المدنية دون إضافة جديد، مضيفة أن مشروع القانون وضع بند يشير إلى ضرورة تفرغ الطبيب الذي سبق وناقشته النقابة ولكنه لا يمكن أن يطبق دون أن يتوفر أجر عادل للأطباء ووجود ضوابط عديدة أهمها الأجر.

وتابعت أن القانون رأى جواز تكليف الطبيب بالعمل في دون الأوقات الرسمية، بالرغم من أن طبيب 14 وضع نوبتجيات محددة منها 10 نوبتجيات مبيت و10 شهرية، متسائلة: «فكيف يتحدث القانون على عدد ساعات إضافية دون أجر إضافي؟ وفي نفس الوقت يتحدث عن جودة الخدمة بفتح الحد الأقصى لساعات العمل إلى ما لا حدود؟».

مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم

ومن ناحيته قال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إن «مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، ما يعنى أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد”، مؤكداً أن القوانين الموجودة حالياً كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية».

وأعلن «شعبان» رفض نقابة الأطباء لتعديلات القانون، مؤكداً أنه حال إقراره من السهل أن يتم الطعن بعدم دستوريته، متابعًا: «نحن أمام نضال قانوني بالمحاكم بشكل كبير في تلك الفترة».

إهمال الكادر المالي للأطباء

فيما أكد الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد للنقابة، أن نقابة الأطباء تقر بمبدأ الثواب والعقاب، قائلا: «سبق أن تقدمنا في 2011 بقانون لمجلس النواب وقتها بكادر مالي وإداري يقر على الطبيب واجباته قبل حقوقه، وتم إهماله، وفي الفترة الحالية وزارة الصحة ستروج للقانون باعتباره ضروريا لضبط عمل الأطباء، ولكنه تركيع لأعضاء المهن الطبية والفئة.