مجلس الصيادلة يقرر ايقاف النقيب واحالته للتحقيق

قرر اجتماع مجلس نقابة الصيادلة منذ قليل، ايقاف  النقيب العام الدكتور محي عبيد، واحالته للتحقيق، حيث وافق أعضاء  مجلس النقابة باجماع 17 عضو من 20 علي هذا القرار.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقيب يضع المسمار الأخير فى نعشه النقابى بعد أن خاطب البنوك بأختام مزورة واستدعائه للبلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس.

وأضاف أنه تم عرض تقرير اللجنه المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى شكوي تقدمت بها، حيث تفضل رئيس اللجنه د. صلاح كريم، بتلاوة ما انتهت إليه اللجنه وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية:
– إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر ، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً.
– مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 م بترشيح نفسه عضوا فى اللجنه الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً، وأيضا لعضويته بمجلس إدارة احدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنه للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
– مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م حيث تم اعطاءه شهادة فى 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.
– حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعامل الحكومية وغير الحكومية وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية (رخصة نادى السويس – مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة)
وقد طلبت اللجنة الآتى:
– ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس.
– إحالة السيد الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد (نقيب الصيادلة) إلى التحقيق وايقافه عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين السيد وكيل النقابة قائما بالاعمال.
– كما تم عرض الشكوى المقدمه من السيد الدكتور أحمد عبيد بشان مخاطبة النقيب للبنوك باختام مزورة وايد المجلس ايضا قرار الايقاف، وتحويله للتحقيق فى الجريمة المنسوبة إليه.