مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب
حسم مجلس النواب الجدل حول الامتحان الموحد لخريجيى كليات الطب بعد سنة الامتياز كشرط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.
ووافق المجلس فى جلسته العامة اليوم نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون، والتى تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
وكانت المادة أثارت جدلًا داخل المجلس فى جلسة أمس، ورفض النواب عقد امتحان موحد بعد فترة التدريب، وأصبحت المادة تنص على اجتياز اختبارات تضعها هيئة التدريب الالزامى سواء أثناء فترة الدراسة أو بعدها، بدلًا من امتحان بعد فترة التدريب، وكانت المادة تنص على: “يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة بعد الدراسة لمن حصل على بكالوريوس الطب مدة الـ6 سنوات، واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016”.
كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثانية من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
كان مجلس النواب قد أرجئ الموافقة على مشروع القانون بسبب طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون لإضافة مادة ترهن حصول الأطباء على تراخيص العمل باجتيازهم أمتحان من قبل الهيئة المختصة للتدريب الالزامي، بعد أن أكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يؤدى إلي إلغاء شهادات البكالوريوس الحاص عليها الأطباء من الجامعات المصرية.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب، بناء على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي.
وقالت إنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب على مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطار زمني لبدء تطبيق القانون.
من جانبه وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري الصحة والتعليم العالي، وما بذلاه من جهود للنهوض بمهنة الطب، وتمسكهما بالمعايير والمحددات الدستورية، لكشف الغوض الذي اعترى مشروع القانون عند تقديمه، وقال إن الإيضاحات التي قدماها الوزيرين كانت كافية لإزالة هذا الغموض.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تحاور مع وزير التعليم العالي، أمس الأول، وتوصلا لإزالة الغموض عن النصوص التي اعترت النص الحكومي، وقال إن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة خلال الجلسة مهمة جداً، وكشفت الكثير من الغموض، وإلا كانت وزيرة الصحة لتمتحن هي الأخرى امتحانات مزاولة مهنة الطب، إذا استمر النص السابق للحكومة، وقال:” إذا كان كل الأطباء سيدخلون امتحان مزاولة المهنة.. فمن سيختبرهم جميعاً.. ففاقد الشيء لا يعطيه”، ولكن بعد تعديل النص، تم إزالة الغموض وحدث الإنضباط للنص، وهو ما يحرص عليه البرلمان.
