مذكرة تتهم نقيب الصيادلة بدعم السلاسل .. والنقابة تنفى وترد

أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانًا صحفيًا ردت فيه على المذكرة المنشورة فى جريدة الوطن والتى تقدم بها فى وقت سابق الأمين العام للنقابة السابق وعضو مجلس النقابة الحالى الدكتور أحمد فاروق، وتتضمن اتهامات للنقيب الدكتور محي عبيد، ونفت النقابة صحة ماتضمنته المذكرة.
وقالت النقابة إنه سيتم التحقيق مع الدكتور أحمد فاروق لبيان مسئوليته عما تم نشره مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأضافت أن الأمين العام السابق قدم اعتذار عما بدر منه بحق النقيب من اتهامات كاذبة، وبعد عرض المذكرة على المجلس، تم التصويت على وقفه الإ أنه بادر بالاعتذار لتجنب وقفه عن ممارسة العمل النقابى، وتم حفظ الأمر، طبقًا لما ذكره البيان.
وجاء رد نقابة الصيادلة على المذكرة المنشورة والاتهامات الموجودة بها كالتالى:
بالنسبة للبند الأول الخاص بالرد على الاتهام بالتلاعب في شهادات القيد لصالح سلاسل الصيدليات: إن هذا الاتهام يعد سب وقذف في حق رمز النقابة وهو النقيب العام ، وبالرغم من ذلك فإننا نرد على هذا بأن مهمة التحري عن الصيدلية قبل إعطاء الصيدلي شهادة القيد تكون للنقابة الفرعية وليست النقابة العامة وأن التلاعب في شهادات القيد لهو يعني قيد شخص غير صيدلي بسجلات النقابة وهو ما يعد سبا وقذفا في حق النقيب العام مجرم قانونا:
إما فيما يتعلق بالرد على البند الثاني : الخاص بالتلاعب في شهادات القيد لأصحاب سلاسل الصيدليات وهم يمثلون أمام لجنة التأديب وعلى وشك الشطب .
وهذا أيضا يعد سبا وقذفا في حق النقيب العام لصيادلة مصر ، وهو اتهام وقول مغلوط وليس له أساس من الصحة والمثل الوحيد الوارد بالمذكرة للدلالة على ذلك كان الصيدلي / محمد عابدين محمود وقد تأكدنا أنه مقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر ، كما أن هذا الصيدلي وقتها لم يكن قد أدرج بعد على قوائم المحظورين على السيستم وغير صادر ضده أحكام فتم إعطائه شهادة القيد بعد موافقة النقابة الفرعية على فتح الصيدلية .
ثالثا : فيما يتعلق بالموافقة على شهادات القيد بعد منعها من قبل الأمين العام السابق ان هذا لهو التلفيق بعينه والتلاعب حيث أن من يعطي الشهادات هو النقيب العام لصيادلة مصر وليس للأمين العام حق في منع إصدار شهادات القيد حيث أنه ليس من اختصاصه أصلا ، فالتوقيع على هذه الشهادات للنقيب العام وحده وفي بعض الظروف الاستثنائية يتم إسناد الأمر إلى أحد أعضاء هيئة المكتب بموافقة النقيب صاحب الحق الأصيل في إعطاء شهادة القيد.
رابعا وخامسا : الرد على هذه البندين انهما من العبارات المطاطه التي ليس للنقيب العام فيها أي دور أو فعل وكل ما ورد فيها عبارة عن إتهامات غير محددة واستعمال لكلمات فضفاضه مثل التسهيل – السماح ولابد من ملاحظة أن معاينة مكان الصيدلية والتحري عنها من اختصاص إدارة الصيدلة والنقابة الفرعية وليس النقابة العامة ، وهذا يعد أيضا سبا وقذفا في حق النقيب عام.
وأكدت النقابة أن ما ورد بمذكرة الامين العام السابق القصد منه التشهير والنيل من سمعة النقيب وتلفيق الاتهامات بالباطل وخاصة فيما يتعلق بميله للعنف ومخالفة القانون ، فإن المقصود من كل هذا هو تقليص سلطات النقيب العام واقتطاع أجزاء منها بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1969 واللائحة الداخلية للنقابة
وإذا لم يحدث هذا تكال الاتهامات للنقيب ومحاولة تخويفه بالقذف والسب في حقه والنيل من سمعته والهجوم عليه بكافة الوسائل غير المشروعة للتقليل من شأنه بين أقرانه من الصيادلة وهو الرمز والمثل والقدوة لهم. .