fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

مشروع قانون يسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض بشروط

 

أعلن وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، عن تقدمه بمشروع قانون “المسئولية الطبية”، موقع عليه أكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، والذى يتضمن مسئولية الطبيب عن المضاعفات أو حالات الوفاة للمرضى، وتحديد الأخطاء الطبية.

ويتضمن مشروع القانون حالات محددة يسمح فيها للطبيب بإجراء عمليات الإجهاض، ونصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شئ من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين:

1- إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل

2- فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته وبالشروط الآتية:

– أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

– أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء لجنة عليا للمسؤلية الطبية لتلقي الشكاوي والتحقيق مع مقدم الخدمة و البت فيها ويكون من شأنها تقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ.

ويُلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لدية ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى