مصر الثانية بإفريقيا في استضافة التجارب السريرية.. وممارسات غير أخلاقية تضر بالمرضى

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا حول الدراسة التى أجرتها مع عدد من الباحثين المصريين والدوليين، حول التجارب السريرية الممولة من الشركات الأجنبية فى مصر.

وكشف التقرير أن مصر تحتل المركز الثاني في دول إفريقيا في قائمة أكثر الدول استضافة للتجارب السريرية للأدوية على المرضى، تحت تمويل الشركات المنتجة متعددة الجنسيات، موضحة أن في شهر فبراير 2016 كان هناك 57 تجربة سريرية قيد العمل، وأكثر من نصف هذه التجارب كانت لعلاج الأورام، وكان لشركتا novarts و roche السويسريتان النصيب الأكبر من تلك التجارب وصل لـ 50%.

وأكدت  الدراسة على وجود أدلة تثبت أن هناك ممارسات غير أخلاقية تحدث فى تجارب العقاقير فى مصر لصالح الشركات متعددة الجنسيات، موضحة أن العقاقير التى يتم تجربتها غير موجودة بشكل منظم وأسعارها عالية وغير مناسبة لقدرة المرضى فى مصر.

الأدوية يصل سعرها لـ20 ضعف الحد الأدنى لدخل المواطن

وأثبتت الدراسة أن عدد قليل من العقاقير التي يتم اختبارها يتم ترخيصها وإتاحتها في السوق المصري، مؤكده أنه حتى إذا تم إتاحتها فى الأسواق، فعادة ما تتجاوز أسعارها القدرة المادية لغالبية العائلات المصرية، وبعض العلاجات تشكل تكلفتها الشهرية 20 ضعف الحد الأدنى لدخل الفرد في القطاع الحكومي.

وأضافت الدراسة ـن هذه الأمور تتعارض مع المعايير الأخلاقية المحددة فى إعلان «هيلسنكو»، ومجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية(cioms) .

لماذا مصر في المركز الثاني في قائمة أكثر الدول استضافة للتجارب السريرية؟

وأوضح التقرير أن هناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بين هذه الأسباب: بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات، هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها كثير من المرضى في الحصول على العلاج الأساسي، مؤكده أن ذلك يؤدي إلى لجوء بعض المرضى للمشاركة في هذه التجارب بغرض الحصول على العلاج المجاني حتى وإن كانت نتائج هذا العلاج غير معروفة، وحتى وإن كانت هناك علاجات مثبتة ومصرح باستخدامها، وهذا المناخ العام يسهل من استغلال المواطنين الأكثر ضعفًا واحتياجًا.