fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

مصير غامض للمستشفيات الحكومية والعاملين بها فى قانون التأمين الصحى (تقرير)

مع إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من مشورع قانون التأمين الصحى الشامل وإرساله للبرلمان لاقراره، ثارت تساؤلات حول وضع المستشفيات الحكومية والأطباء والعاملين بها، بعد تطبيق القانون، الذى سيؤدى إلى منافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

ففلسفة القانون تعتمد على التعاقد مع المستشفيات سواء خاصة أو حكومية لتقديم خدمات التأمين الصحى لكل المواطنين الذين سيشتركون اجباريًا فى النظام الجديد، ليتلقى خدمات علاجية فى أى مستشفى حكومى أو خاص تبعًا لنظام التأمين الصحى.

وزير الصحة أعلن أنه لن يتم التعاقد مع أى مستشفى إلا بعد حصولها على الجودة، وبالتالى ظهرت تخوفات من مصير المستشفيات الحكومية التى لن تستطيع أن تحصل على الجودة وبالتالى ستخرج من المنظومة ولن يكون لها فائدة.

 

أمين عام نقابة الأطباء: سلبيات خطيرة فى القانون تخص المستشفيات والعاملين بها

أمين عام نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، قال إن الجزء الخاص بالمستشفيات الحكومية فى مشروع القانون الذى وصل النقابة فى شهر فبراير الماضى، به سلبيات خطيرة، منها أن التعاقد محدد المدة.

وتساءل: ماذا سيحدث للمستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة ؟ هل سيتم عدم تجديد تعاقدها ويتوقف تقديم الخدمة بها مما يؤثر سلبا على المواطنين ؟ هل سيتم طرحها للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من مخاطر فتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية ثم فرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا ؟ هل سيتم تطبيق التعاقد محدد المدة مع الأطباء أيضا، مما يفتح الباب أمام الإستغناء عن عمل بعض الأطباء ؟ وإذا تم إلغاء التعاقد مع المستشفى فما هو مصير الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات ؟.

وطالب بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة فقط لإستكمال منظومة الخدمة، أما المستشفيات الحكومية فيجب أن تبقى تابعة لهيئة الرعاية الصحية الحكومية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحى مستقبلًا، أما فى حالة إنخفاض معايير الجودة بأى مستشفى حكومى فإن الهيئة تكون ملزمة ببحث الأسباب وعلاجها مع عدم خروجها إطلاقا من منظومة التأمين الصحى، لأن الهيئة هى من ستنفق عليها وتعين إدارتها وتضع قوانينها، وبالتالى فإن انخفاض الجودة سيعنى وجود خلل عائد للهيئة نفسها وبالتالى يجب عليها إصلاحه وليس التخلص منه.

وقال إن مشروع القانون، لم ينص على أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة، كما لم يتم النص على تحمل الهيئة لنفقات التعليم الطبى المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيجعل الهيئة طاردة للأطباء، وعدم توفير التعليم الطبي سيؤدى إلى ضعف مستوى الخدمة.

رئيس قطاع الطب العلاجى السابق: 90% من المستشفيات الحكومية غير مؤهلة للجودة

من جانبه قال وكيل أول وزارة الصحة ورئيس قطاع الطب العلاجى الأسبق، الدكتور هشام شيحة، إن المستشفيات الحكومية على وضعها الحالى أقل من 10% منها هو المؤهل للحصول على الجودة، و90 % غير مؤهلين للجودة.

وأضاف أن هناك أزمة أكبر تتعلق بـ 5 آلاف وحدة رعاية أساسية، وهى التى تعد خط الدفاع الأول للصحة لوجودها فى القرى والنجوع البعيدة عن المستشفيات، وتعالج 80% من الأمراض، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات ليست جاهزة للجودة، وبعضها لا يوجد به أطباء من الأساس وتعتمد على أطباء التكليف الذين لم يتلقوا أى تدريب أو تعليم سابق.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية أولًا، وهذا ليس من ناحية الانشاءات فقط كما يحدث، ولكن يجب رفع الكفاءة بشريًا، من خلال تدريب الفريق الطبي، ومنحه أجور لائقة حتى يقدم خدمة جيدة للمرضى، إضافة إلى رفع الكفاءة المالية وكيفية استغلال الموارد بشكل سليم.

وأوضح أن أزمة نقص المستلزمات الطبية والأدوية التى تعانى منها المستشفيات الحكومية لو استمرت بعد تطبيق القانون، سيؤدى إلى احجام المرضى عنها والذهاب للمستشفيات الخاصة التى ستستطيع بفلوسها توفيرها.

وقال إن الأزمة تكمن فى أن المستشفيات الحكومية فى حال عدم حصولها على الجودة أو فى حال احجام المرضى عن التعامل معها، ماذا سيكون مصيرها، هل سيتم غلقها ؟ أو هل سيتم بيعها ؟، وماذا سيكون مصير العاملين بها ؟ هل سيتم تسريحهم ؟، كل هذه الأسئلة تحتاج إلى اجابات محددة.

عضو لجنة إعداد القانون يرد

أكد الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إن  هناك معايير جودة عالمية معروفة يجب أن تكون موجودة حتى يتم التعاقد مع المستشفيات وفقا لقانون التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات خاصة لا تلبي معايير الجودة التي عملنا عليها للمشروع الجديد، موضحا أن معايير الجودة تشمل البنية التحتية نفسها ولا يصلح أن تكون أن يتحول عقار عدة طوابق إلى مستشفى، والأفضل أن تكون المستشفى أفقية كمستشفى عين شمس التخصصي لأنها طابقين ومُسطح والحركة فيها مرسومة بخطوط.

وأضاف غنام، لـ”دكتور نيوز”، أدعي أنه إذا تم تطبيق معايير الجودة على كثير من المستشفيات الخاصة سيتم غلقها، لكن التصميم المضبوط ينطبق على المستشفيات العامة والجامعية لأنه تم انشاءها على أنها مستشفى، مشيرا إلى أن القانون يعطي الفرصة للمستشفى حتى تجهز نفسها وتتبع معايير الجودة، لمرة وإثنين وثلاثة، ومن لا يلتزم بمعايير الجودة سيتم رفع عنه خدمة التأمين الصحي، وبالتالى لن يعمل.

واستطرد:”النظام الجديد يعد ثورة في النظام الصحي لأنه يعيد هيكلة المنظومة من جديد ويدخل العاملين فيه وتحت إشرافه، ذلك لأنه يؤسس 3 هيئات جدد هم: «هيئة للتمويل هي هيئة التأمين الصحي التي تشتشري الخدمة، وهيئة للرعاية الصحية ومهمتها الاشراف على كل مقدمي الخدمات بكل مستوياتها، وطبيب واحد لمكان واحد وغير مسموح العمل بأكثر من مكان، وسنوفر له وللفريق الصحي الأجر الذي يجعله يقدم خدمة كاملة دون التفرقة بين المرضى، ذلك من خلال وضع نظام للتعاقد”.

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى