fbpx
أهم الأخبارالنقابات

مفوضي مجلس الدولة توصي بمنح تراخيص التول وإبطال قرار وزير الصحة بقوة القانون

أوصت مفوضي مجلس الدولة، بفتح قيد شركات أدوية التصنيع لدى الغير (التول)، وتبطل قرار وزارة الصحة بوقف تراخيص التول.

ويؤكد الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء، أنهما طعنا أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة على قرار وزارة الصحة بوقف قيد الشركات المصنعة لدى الغير وجاء في منطوق التوصية أن قرار وقف قيد التول ليس له سند من القانون ويعد تجاوزا صريحا وتعدي على القانون والدستور وأوصت بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار بينتها في أسباب الحكم مع إلزام وزير الصحة بالمصروفات .

وحجمت توصية مفوضي مجلس الدولة من دور اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية مطالبة إياها بألا يتضمن مايصدر عنها من قواعد وشروط أحكاما تتعارض مع القانون العام وطالب مفوضي المجلس بألا تعتدي الإدارة على اختصاصات المشرع وإلا تكون قد تجاوزت حدودها واغتصبت سلطة غيرها.

كان الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت قد حصلا على شهادات رسمية صادرة من وزارة الصحة بناء على طلب من المحكمة وأفادت الشهادات بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار .

وذكر صلاح بخيت المحامي أن وزير الصحة جار على المسلم به دستوريا وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون .

وطالب صلاح بخيت من كل متضرر من وقف تراخيص شركات التول التضامن معه مستنكرا غياب الوعي وعدم المطالبة بالحقوق التي أقرها وحفظها القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى