في حواره مع ” دكتور نيوز ” : منسق المؤتمر العربي الإفريقي للدواء : إسرائيل تسيطرة على سوق الدواء فى أفريقيا..و10% أدوية مغشوشة بالسوق..والمؤتمر سيقدم حلول حقيقية لنظام التسعير
حوار عمرو محمد
يواجه الصيدلي أزمات عدة في الوقت الحالي بداية من وجود قانون لمزاولة المهنة يمنعه من القيام بالكثير من الأمور مرورًا بأزمة بيع الدواء داخل عيادات الأطباء والسوق السوداء وصولًا إلى مطالبهم باعتبار صيدلياتهم مؤسسات خدمية وزيادة أعداد الخريجين والدخلاء في المهنة وللحديث عن كل تلك الأزمات إضافة إلى بعض الأحداث الأخرى الهامة مثل المؤتمر العربي الأفريقي للدواء وبرنامج مصر بلا فيروس سي كان لــ ” دكتور نيوز ” هذا الحوار مع الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة ومنسق برنامج مصر بلا فيروس سي ومنسق المؤتمر العربي الإفريقي للدواء.
في البداية .. لماذا قررت نقابة الصيادلة عقد المؤتمر العربي الأفريقي للدواء في الوقت الحالي ؟
فكرة المؤتمر العربي الأفريقي للدواء المقرر عقده في الفترة من 5 وحتى 7 مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر جاءت بسبب اهتمام النقابة كل عام بالاحتفال بيوم الصيدلي والذي عادة ما يقام يوم 6 مايو سنويًا وفي الفترة الأخيرة بدأنا في محاولة تحسين السوق الدوائي الذي يمثل 40 مليار جنيه من الحركة التجارية داخل مصر والمؤتمر هو نقطة الانطلاق الحقيقية نحو ذلك.
ما الأهداف الرئيسية التي تسعى النقابة لتحقيقها من وراء عقد المؤتمر ؟
أهدافنا الأساسية تتمثل في عودة الريادة المصرية في مجال صناعة الدواء وفتح افاق عمل جديدة من خلال التصدير خاصة في افريقيا والدول العربية ولتفعيل الدور الحقيقي لنقابة الصيادلة والمتوقف منذ 20 عام فالنقابة لا تخدم ابنائها فقط ولكنها تقوم بدور وطني هام ايضًا يتمثل في دعم صناعة الدواء وتوفير الدواء الآمن والفعال ورخيص الثمن للمواطن.
كيف كانت ردود أفعال الجهات والدول المشاركة في المؤتمر ؟
المؤتمر لقي إقبال غير عادي والآن العديد من الجهات تطلب من النقابة المشاركة في رعاية المؤتمر ووضع شعاراتها على المؤتمر مثل جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي إيمانًا منها بالقضية ودول كثيرة أكدت استعدادها للتعاون معنا لتحقيق أهداف المؤتمر منها اثيوبيا ونيجيريا والجابون والصومال.
لماذا يركز أطراف المؤتمر وصناع الدواء المصرى على سوق الدواء الأفريقي تحديدا ؟
البعض يعتقد أن الهند هي المسيطرة على سوق الدواء الأفريقي وهذا كلام غير صحيح لأن اسرائيل هي المسيطرة الفعلية عليه ونحن نرفض استغلال اسرائيل لهذه الدول لذا قررنا عمل مؤتمر دولي كبير يضم كل الجهات المعنية بصناعة الدواء في كل أنحاء العالم عن طريق جمع ممثلي الدول من الخارج مع المصانع الصرية في الداخل للإتفاق والوقوف على المعوقات التي تواجههم لبدء عملية تجارية تبادلية من خلال الاستيراد والتصدير
ما هو الدور الذي ستقوم به نقابة الصيادلة بالمؤتمر ؟
نقابة الصيادلة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة كافة الأطراف المشاركة بالمؤتمر كما تهدف النقابة لجمع كل المؤسسات العاملة في مصر على هدف واحد والمتمثلين في رابطة المصنعين ورابطة الموزعين ووزارة الصحة مع الجهات والأطراف الخارجية المتمثلة في الاتحاد الافريقي واتحاد الصيادلة العرب وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وجمع كل هذه الأطراف سويا في مؤتمر واحد هو أمر يحسب للنقابة.
ما هي النتائج التي تتوقع أن يحققها المؤتمر ؟
نتائج المؤتمر بدأت تظهر من الآن فالعديد من الدول بدأت في عمل اتفاقيات بالفعل مع المصانع المصرية وقدمت حلول حقيقية لنظام التسعير والتصدير كما أن رابطة المصنعين التي عانت كثيرًا وواجهت أزمات عدة لن تواجه أزمات أخرى مستقبلًا لأننا بدأنا في إمدادهم بروح جديدة في التعامل وتهيئة مناخ جديد لا يسمح بضعف الصناعات مع تحريك الاسعار قليلًا
هل ستتأثر أسعار الإنتاج المحلي من الدواء داخل مصر بعد بدء مصانع الدواء المصرية في التصدير لأفريقيا ؟
الصناعات المحلية سوف تستمر في الإنتاج بشكل طبيعي جدا والمصانع ستستعيد أوضاعها الجيدة مع بدء التصدير للسوق الأفريقي وبالنسبة للأسعار محليا فقد قمنا بوضع أطر معينة للأسعار فبعد أن لاحظنا أن الشركات الاستثمارية تحقق مكاسب ضخمة في مقابل أن الشركات المصنعة وشركات قطاع الأعمال تحقق خسائر كبيرة ووجدنا أن أسعار الشركات المصنعة وشركات قطاع الأعمال تتراوح من جنيه واحد إلى 20 جنيه قمنا بزيادة أسعار الدواء داخل هذا الإطار بشكل بسيط جدًا فإذا كان سعر الدواء 2 جنيه سيصبح مثلًا 2,5 جنيه.
بعيدا عن المؤتمر … كيف بدأ برنامج مصر بلا فيروس سي ؟
برنامج ” مصر بلا فيروس سي ” وضع عام 2014 م بشراكات دولية مع دول أوروبية ومنظمة الأمم المتحدة لكن الجهات المسئولة ومجلس نقابة الصيادلة السابق لم يكن على تفاهم مع الشركاء الدوليين وتم تعطيل المشروع لعام ونصف وبعد وصول الدكتور محيي عبيد لمنصب نقيب الصيادلة قمنا بإحياء مشروع البرنامج مرة أخرى وقمت بشرح الفكرة وأنها فكرة وطنية ليست ربحية على الإطلاق يشترك فيها 3 قطاعات هي وزارة الصحة كجهة تنفيذية ونقابة الصيادلة كجهة مدنية وشركات الدواء كجهة استثمارية على أن تتحد القطاعات الثلاث معًا للقضاء على فيروس سى.
كيف سيشمل البرنامج كل قطاعات الشعب المصري ليتم علاج كل المصابين بفيروس سي ؟
تكلفة المشروع الضخمة دفعتنا لتقسيم الشعب المصري لقطاعات بحيث تختص كل نقابة بعلاج أعضائها وبذلك يتم علاج 50 % من إجمالي المصابين بفيروس سي في مصر إضافة إلى ذلك فوزارة الصحة والجمعيات العامة سيتحملان تكاليف علاج عدد كبير من الحالات مما يمكنهما تحمله وبالتالي يستطيع البرنامج علاج كل المصابين تماما.
س / ما المراحل التي أنجزتها نقابة الصيادلة في تطبيق البرنامج على أعضائها وما هي الآلية التي اتبعتها النقابة في التحليل والعلاج ؟
بالفعل بدأت نقابة الصيادلة في تنفيذ البرنامج فقمنا بعمل فحص كامل على مستوى الصيادلة وحددنا لكل شخص مكان للتحليل وجمعنا الاحصاءات وقمنا بعمل عدد من التحاليل الأكثر تأكيدًا للمصابين من خلال تقنية ” بي سي أر ” وقدمنا النتائج لأساتذة الكبد لتحديد العلاج وقدمنا له العلاج مجانا دون ان يتكلف الصيادلة جنيه واحد وكانت نسبة المصابين 20 % من اجمالي الصيادلة إضافة الى 4000 حالة اخرى من غير القادرين ماديا خارج نطاق الصيادلة وبحلول الشهر القادم لن يكون هناك صيدلي في مصر مصاب بفيروس سي وسنعلن ذلك رسميا الشهر القادم فالحكومة خلال عامين عالجت 130 ألف مواطن أما نقابة الصيادلة فخلال شهرين فقط عالجت 200 ألف صيدلي على نفقتها والآن طلبت نقابتي البيطريين والأسنان بدء تنفيذ البرنامج بها كما ستبدأ نقابتي المحامين والفلاحين في تطبيقه قريبًا.
ما هي العقبات التي تواجه نقابة الصيادلة وتسعى النقابة لتجاوزها ؟
نقابة الصيادلة تواجه 3 مشاكل أساسية لا يوجد لها حل وهم مشكلة قانون مزاولة المهنة ومشكلة بيع الأدوية داخل عيادات الأطباء وتدخلهم في مهنة الصيدلي ومشكلة هامش الربح والأدوية منتهية الصلاحية، بالنسبة لقانون مزاولة المهنة فهو قانون أعمي وضع عام 1955 وقد حدد 5 مراحل مختصة بالدواء وهي التصنيع والتوزيع والتخزين والاستيراد والبيع داخل الصيدلية وانا اعتبر أن هذا القانون تسبب في خطأ تاريخي متمثل في رفع يد الصيدلي من الأربع مراحل الأولى وترك له مهمة القيام بالمهمة الخامسة فقط وهي البيع داخل الصيدلية فقط فأصبح من حق أي شخص غير صيدلي لا يعرف قواعد المهنة أن يفتح مصنعًا للدواء وبالتالي تنتشر الأدوية المغشوشة وتزيد الكميات المهربة من الأدوية ليتم بيعها في السوق السوداء أو داخل عيادات الأطباء أو بأي طريقة أخرى من الطرق غير الشرعية لبيع الدواء إضافة إلى تخزينه بطريقة خاطئة.
اذا هل يجب أن يشارك الصيدلي في كل مراحل تصنيع الدواء وليس بيعه داخل الصيدلية فقط ؟
نعم فالدواء ليس مجرد علبة تباع للمريض فقط ولكن الدواء يمر بمراحل كاملة من التصنيع والتخزين والتوزيع فيجب ان يشارك الصيدلي في كل تلك المراحل فليس من المرفوض ان يشارك التاجر والمستثمر في صناعة الدواء ولكن يجب ان يكون مساهم فقط وليس المالك الوحيد حتى لا نضر المرضى فنسبة الادوية المغشوشة وصلت الى 10 % وظهر ما يسمى بالسوق الموازي للدواء فالدولة تستثمر 40 مليار جنيه في الدواء وهناك ما يناظرهم الدولة لا تعلم عنهم شيء ولا تضمن مصادرهم أو مكان بيعهم أو تجمع ضرائبهم ومع ذلك فكل الكوارث التي تحدث من وراء ذلك تلقى مسئوليتها على عاتق الدولة والنقابة اشارت لتلك الملاحظات في التعديل الجديد لقانون مزاولة المهنة الذي قمنا بتقديمه لمجلس النواب.
س / ما رأيك في بيع الأطباء للأدوية داخل عياداتهم ؟
الجزارين أصبحوا اكثر رحمة من الأطباء حاليا فنسبة كبيرة من الأطباء اليوم أصبح شغلهم الشاغل هو بيع الأدوية للمرضى بمبالغ مرتفعة إضافة الى تكاليف كشفهم الكبيرة دون معرفة مصدر الدواء الذي يبيعونه ونتيجة للأدوية التي يبيعها الأطباء للمرضى والهرمونات التي يقدمها الأطباء للحوامل وصلت نسبة الأطفال المصابين بالسكر والسرطان إلى 4 % من النسبة الكلية للأطفال حديثي الولادة فكمية الهرمونات الموجودة في العيادات اليوم لا تجد ما يماثلها في المستشفيات والصيدليات كما أن إبرة الحقن تكلفتها 4 جنيهات ونصف في الصيدلية أما الطبيب داخل عيادته يقدمها للمريض بمائة جنيهات
ما دور شركات الأدوية في بيع الأطباء للأدوية داخل عياداتهم ؟
شركات الأدوية من مصلحتها تجاريا ان تبيع أدويتها في الصيدليات ولكنها تتعرض أحيانًا لضغوط من كبار الأطباء الذين يشترطون الحصول على مبلغ معين لكل علبة دواء مقابل أن يكتب الطبيب الدواء ويصفه لمرضاه لدرجة أنني وجدت أحد الأطباء يصف لكل أم أن تشترى لأبنها 5 علب من لبن الأطفال لأنه يحصل من الشركة المنتجة لهذا النوع من اللبن على مبلغ 5 جنيهات مقابل كل علبة مباعة فأي شركة أدوية هدفها الربح ولكن ظهر امامهم سوق جديد هو سوق التهريب والسوق السوداء ممن يدفعون اكثر وهو مربح للشركات.
هل ترك القانون تلك الانحرافات دون مواجهتها بعقوبات رادعة ؟
التشريع به عيب قانوني كبير جدا وهو أن التفتيش الصيدلي مهمته هي التفتيش على الأماكن المصنعة للدواء المرخصة منها فقط بمعني إنه اذا كان لإدارة التفتيش الصيدلي علم بوجود مصنع ” بير سلم ” كما يطلق عليه ينتج أدوية مغشوشة تتسبب في قتل الناس ليس من حق التفتيش الصيدلي قانونًا التفتيش داخله كما أن التفتيش داخل مصانع شركات الأدوية يقتصر على الفحص والانتاج فقط وليس من حق اي جهة الرقابة والتفتيش على عمليات البيع وبالتالي يصبح من الصعب مراقبة شركات الأدوية ومنعها من بيع الأدوية لكبار تجار السوق السوداء عن طريق فواتير بيع مزورة والمحصلة أن كل القطاعات تعمل من أجل هدف واحد هو ” سرقة المواطن الغلبان اللي بيمشي في الشارع “.
ما هي الجهات المنوطة بالتفتيش على مصانع الدواء والصيدليات وعيادات الأطباء والمستشفيات للتأكد من عدم بيع الدواء خارج الصيدليات ؟
وزارة الصحة لديها جهتين للتفتيش الأولى هي الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي وهي جهة تقوم بعملها على أكمل وجه لدرجة أنها تقوم بسجن صيدلي والجهة الثانية هي مؤسسة العلاج الحر ومقرها بوزارة الصحة والسكان وهو المنوط بترخيص وتفتيش ومتابعة ومراقبة العيادات والأطباء والمستشفيات ولا يقوم هذا الجهاز بالتفتيش على أي مستشفي نهائيًا رغم أنه يكلف الدولة 100 مليون جنيه سنويًا ورئيسه يتقاضي 60 ألف جنيه شهريًا فالصيدلي عندما يراقب على الصدلي زميله يسجنه أما الطبيب عندما يراقب على الطبيب يتاجر معه بحياة المريض
وماذا يجب أن يحدث كي تقوم مؤسسة العلاج الحر بدورها المطلوب ؟
يجب ألا يكون رئيس مؤسسة العلاج الحر طبيب حتى لا تكون مصالحه مشتركة مع الأطباء عندما يقوم بالتفتيش عليهم وحتى لا يستمر وضع التجارة والبيزنس مؤكدًا ” أنا شخصيا من الطبيعي بالنسبة لي أن أرى تاجر مخدرات ولكن ليس من الطبيعي أن أرى طبيب يتاجر في المخدرات وخلال 3 أو 4 شهور سوف نقضي على سلاسل الصيدليات الكبرى وبيع الأدوية داخل عيادات الأطباء “.
هل تسببت خطأ صيدلي من قبل في كارثة طبية لمريض وإغلاق صيدلية ؟
غلق الصيدليات لا يتم الا في حالة مخالفة ادارية أودت بحياة شخص فأي شخص الآن حتى لو لم يكن صيدلي تعلم كيف يتعامل مع حياة المريض فمنذ 3 سنوات لم يحدث خطأ من أي صيدلي تسبب في إيذاء مريض إلا حالة واحدة قام فيها صيدلي بتعريض وجه طفلة صغيرة عمرها عامان للبخار وتسبب في حرق وجهها وتم اتخاذ اللازم وصدر قرار بسفر البنت بصحبة أمها للعلاج في ألمانيا أما الأطباء فلدينا 6 % من نسبة الوفيات تحدث بسبب الأطباء في العيادات والمستشفيات وحجة الأطباء دوما هي ضعف أجورهم وهو عذر لا يسمح لهم بإيذاء مريض.
ما نسبة هامش ربح الصيدلي قانونيا وكيف يتم تعديلها وفقا لنظام التسعير الذي يشهد تغيرات مختلفة أهمها ارتفاع سعر الدولار ؟
القانون 499 حدد هامش الربح للصيدلي ونسبته في المتوسط تكون 25 % ومن 25 إلى 30 % حسب نوع الدواء فإذا كان محليًا تكون النسبة 30 % وإذا كان استثماريًا تكون 25 % أما إذا كان مستوردًا فتبلغ نسبته 18 % مضيفًا أن نظام التسعير يحتاج إلى تعديل لأن الأسعار ارتفعت قليلًا كما أن سعر الدولار شهد ارتفاعًا والقانون يلزم تغيير عدد 20 % من أسعار أصناف كل شركة ولكن لتطبيق هذا الأمر يجب أن يكون هناك قواعد ثابتة وخطط طويلة المدى وبالطبع تعديل القوانين هو الأساس لضبط أسعار الدواء في مصر وهو أمرًا ليس صعبًا وبعد أن تتم التعديلات المطلوبة يجب تطبيق القانون بحذافيره بحيث يمنع أي شخص من تلقي الرشاوي أو الاتجار في حياة المرضى كما يجب تحديد أنظمة ثابتة تطبق لسنوات بالنسبة للتسعير والاستيراد.
