منى مينا تكتب عن الجباية «الإلزامية» ودعاوى التعليم الطبي المستمر

تحت دعاوى الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ، قامت وزارة الصحة بإصدار القرار الوزاري 626 لسنة 2016 و الذي يربط ترقيات الأطباء و استمرار الترخيص لهم بمزاولة المهنة، بالحصول على ساعات تدريبية معتمدة من “هيئة التدريب الإلزامي”، تلك الهيئة التي رفضها بالأطباء في أكبر جمعية عمومية لهم في 12 فبراير 2016.

الأهم من ذلك أن هذا القرار الوزاري يتجاهل تماما ، نص قانون 14 وتعديله الذي يلزم وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدورات العلمية والتدريبية و الدراسات العليا اللازمة للترقي الفني للأطباء .. وهو النص الذي مازال معطلا منذ صدور القانون في فبراير 2014 إلى الآن ، فمن سيتحمل التكلفة الباهظة للدورات التي تصل لعدة آلاف للدورة الواحدة ؟؟؟؟

طبعا نقابة الأطباء طالبت وتطالب دائما بوضع خطط ملزمة للتعليم الطبي المستمر لكل الأطباء وكافة الزملاء من أعضاء الفريق الطبي، على أن تكون تكلفتها على جهة العمل مثل كل الدول المحترمة، حيث يعتبر تحديث معلومات مقدم الخدمة الطبية أحد المستلزمات الأساسية لتقديم الخدمة، وقد قدمت النقابة مقترحات عملية عديدة بهذا الخصوص، ولكننا لم نجد أي اهتمام بالمقترحات التي قدمناها، ولا تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ النص الواضح و الملزم لتحملها لتكلفة الدورات و الدراسات العليا للأطباء ، و لا تلتزم أيضا بترشيح كل الأطباء النسبة الضئيلة جدا من الدورات التي تقدمها الوزارة مجانا ، ثم تصدر قرارا بجعل هذه الدورات إلزامية للترقي و إلزامية للاستمرار في مزاولة المهنة ..فماذا يكون هذا إن لم يكن جباية لصالح بزنس الجمعيات العلمية بالتعاون مع هيئة التدريب الإلزامي ؟؟؟؟