مني مينا: الأطباء مستعدون للتفرغ لمكان واحد بشرط توفير مقابل مادى لائق

كتب – محمد أبوزيد:
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الخدمة المدنية وقانون ربط الموازنة بتثبيت الأجور والحوافز وفقًا للعام المالي 2014-2015 ثابت، وهذا يعني أن الرفع البسيط الذي حدث للأجور سيثبت ويأكلة التضخم، مشيرة إلى أن قانون ربط الموازنة يتم تطبيقه على الأطباء وغير الأطباء، لكن الحصيلة النهائية أن قطاع الصحة باعتباره من أهم القطاعات في الدولة يحصل على أجور غير مجزية وبالتالي يتجه إلى الهجرة دائمة أو مؤقتة لدول الخليج، أو العمل في أكثر من مستشفى، مما يتسبب في القضاء على تركيز الطبيب في عمل واحد، وإذا تم مطالبته بعمل واحد مقابل تلك الاجور «أبقى بذبحه».
وأكدت مينا في تصريحات ل”دكتور نيوز”، أن كل الأطباء على استعداد للعمل في مكان واحد سواء كانت مستشفى أو مركز طبي حكومي أو غيرها، لكن بالمقابل أن يتم توفير مقابل مادي يضمن له عيشة كريمة لكي يصبح متفرغًا، وتأتي ردود الدولة دائمًا «أجيب لكم منين»، مشيرة إلى أن أجور الأطباء والتمريض والإداريين وجميع العاملين في القطاع الصحي يأخذ أكثر من نصف الميزانية المخصصة للإنفاق على القطاع الصحي من موازنة الدولة التي تصل إلى 3% فقط، ولم تصل إلى الحد الأدني من الموازنة وهي 5%، فهذا لا يعني أن رواتبهم مناسبة لكنها الميزانية قليلة بالأساس.
وأشارت إلى أنه لا بد أن يحصل مقدم الخدمة الصحية على رواتب مجزية مقابل مراقبة الخدمة التي يقدمها ومحاسبته عليها في أماكنهم مع فرض شرط التفرغ، موضحة أن الأقاويل حول قانون التأمين الصحي بأن الطبيب سيحصل على رواتب مجزية ولم يحتاج العمل في أكثر من مكان غير صحيحة.
وأوضحت أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يضم 67 مادة، لا يوجد به سطر واحد عن الأطباء والتمريض والعاملين أو تحسين أحوالهم أو التفرغ للعمل بمكان واحد بمقابل مجزي، ولا حتى بند واحد يقول أنه في حالة انتقال الطبيب من حقه الاحتفاظ بمزاياهم المالية «الضعيفة».
وأضافت أنه وفقًا للقانون أن ينتقل الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي إلى العمل بالهيئات الجديدة مع الإحتفاظ بدراجاتهم المالية، مشيرًا إلى أن واضعي القانون يتحدثون عن مشروع ما سواء كنت مقتنع به أو غير مقتنع قائلة: «هل تتناسى معاناة مقدم الخدمة ولديك تصور أنك ستحسن الخدمة»، ففي النهاية يقدم هذه الخدمة بشر، وإذا كانوا غير راضيين فسيكون من المستحيل تحسين الخدمة، كما أن القانون يغير الوضع من خلال مواد قانون وليس من خلال الإدلاء بتصريحات من السادة واضعي القانون، ويتم مناقشة القانون وفقًا للبنود الموجودة في القانون وليس مجرد تصريحات.
ولفتت إلى أن النقابة لديها حكم محكمة واجب النفاذ ولا يُنفذ، بصرف استحقاق بدل العدوى، وبالتالي ليس لدينا ثقة في نصوص غير موجودة، وحتى الاحتفاظ بالأجور الحالية كحد أدنى لم تُذكر.