«مني مينا» تنتقد مشروع قانون الصيدلة: الدعايا لا يجب أن تقتصر على الصيدلي

رحبت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة مني مينا، بتعديل قانون الصيدلية الذى تم وضعه منذ عام 1955، ولكنها انتقدت مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن وتناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب.
وقالت، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذى عقدته نقابة الأطباء البيطريين، اليوم الاثنين لمناقشة قانون مزاولة المهنة للصيدلة، أن النقابات المهنية لها شقين في قواعد العمل يشابه عمل النقابات العمالية بالدفاع عن أعضائها والدفاع عن المهنة، ولكن نقابة الأطباء لديها حمل كبير في الدفاع عن صحة المصريين جميعهم بالإضافة إلى الحفاظ المهنة وعلى الأعضاء، لذلك تشارك في نقاش قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وتابعت: “أمامنا 4 مشروعات قانون في مجلس النواب، نتفق فيهم فقط على تحديث القانون لأنه لم يتم تغييره منذ عام 1955، ولكن لا يجب المساس بالمواطن المصري فهو خط أحمر ولن يسمح به أحد بتخريب الطب ومستقبل الصحة في مصر”.
واستطردت: “أن أحد نسخ القوانين المقدمة من الدكتور مجدي مرشد هي أقرب إلى الموضوعية والالتزام، عدا نقطتين، وهي اقتصار وظائف التركيب والتصنيع على الصيدلي فقط، ولكن الدعاية والإعلان وهو أمر مشترك مع الأطباء البشريين، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلية والتي منها المستلزمات الطبية والأجهزة، معتبرا إياه بأنه محاولة لتوسيع ممارسة مهنة الصيدلة.
وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط في القانون القديم الصيدلي، يلزم وضع بطاقة التعريف على الزجاجة من مكونات الدواء واسم الصيدلي ورقم عضويته بالنقابة، ولكن إحدى النسخ الآن، يلغي التزام ذلك وهو يعني رفع الرقابة على الدواء، وهو ما يشكل خطرا على صحة المصريين، مضيفه: “القانون به درجه من الانحياز غير العلمي وغير المهني ضد مصلحة المواطن يؤثر على بعض مصالح المواطنين”.
وطالبت وكيل نقابة الأطباء، بأن يكون هناك تحديد للقبول أعداد الصيادلة بالكليات لعدم الاستحواذ على النقابات الاخرى، مؤكدا أن إغفال هذه النقاط خطير على مستقبل الصحة، ويجب ألا تخضع الأمور لمصالح ونفوذ وتحكيم.