fbpx
أهم الأخبارالنقابات

«مني مينا»: مشاركة رجال الأعمال فى تطوير المستشفيات الحكومية له نتائج خطيرة

حذرت الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء من خطورة مشاركة رجال الأعمال فى تطوير المستشفيات الخاصة، مرحبة بمشاركة الجمعيات الأهلية فى تلك المهمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أمس الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال للمشاركة فى تطوير المستشفيات الحكومية.
وقالت: “طبعا لا يوجد أي تحفظ على مشاركة الجمعيات الأهلية فى تطوير وتشغيل المستشفيات الحكومية، حيث أن هذه الجمعيات هي جمعيات غير هادفة للربح، والكثير منها يعمل بالفعل على تقديم خدمات علاجية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية”.
وتابعت: “ولكن التفكير في مشاركة رجال الأعمال في تطوير المستشفيات الحكومية – لو نتج عنه مشاركة فى الادارة – هو تفكير خطير .. ولو تم تنفيذه سيكون له نتائج خطيرة”.
وأوضحت الأسباب فى أن رجال الأعمال والقطاع الخاص يبحثون عن الربح، وقالت إن هذا حقهم ودافعهم الأساسي، إذن مشاركة القطاع الخاص فى المستشفيات الحكومية سيحولها من مستشفيات غير هادفة للربح إلى مستشفيات هادفة للربح، مما سيضاعف تكلفة الخدمة الصحية لأننا سندفع تكلفة الخدمة محملة بتكلفة ربح القطاع الخاص.
وأضافت: “أنا لست ضد عمل القطاع الخاص في الصحة، من حق القطاع الخاص أن يعمل في مستشفياته التي يبنيها بماله ليستثمر فيها، و يقدم خدمة صحية بسعر يتيح له الربح لمن يستطيع أن يدفع تكلفتها الباهظة.. أما أن يشارك رجال الاعمال للاستثمار وجني الأرباح في المستشفيات الحكومية التي بنيت بأموال دافعي الضرائب، لتقدم الخدمة الصحية للمواطن غير القادر على تحمل اسعار المستشفيات الخاصة، ولتدعم حق المصري في العلاج والصحة كأحد الحقوق الدستورية الاساسية، بعيدا عن حسابات المكسب والخسارة، فهذه خطوة خطيرة سترفع جدا تكلفة الخدمة الصحية أكثر من ارتفاعها الحالي، مما سيؤدي لصعوبة اكبر لحصول المرضى على حقهم في العلاج”.
وقالت إن مشكلة إيجاد التمويل الكافي للخدمة الصحية، يمكن حلها عن طريق تنفيذ الاستحقاق الدستوري المعطل، بتخصيص 3% على الأقل من الناتج القومي للصحة، خصوصا وأن كل دراسات التنمية تؤكد أن الإنفاق على الصحة له عائد عالي على نمو الاقتصاد، ونتائج ايجابية تفوق بمراحل التكلفة المادية لهذا الانفاق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى