نائب يتقدم بسؤال برلمانى لوزيرة الصحة عن أسباب انتشار سلاسل الصيدليات

تقدم النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بسؤال برلمانى – أحد أدوات الرقابة البرلمانية – إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب انتشار سلاسل الصيدليات المخالفة لقانون الصيدلة وغير مرخص بها، فضلًا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيالها، إضافة إلى أسباب غياب الرقابة من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة.

وقال”خليل”، إن مهنة الصيادلة من المهن الضرورية والمكملة للمنظومة الصحية، وتتناوب نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للصيدلية التابعة لوزارة الصحة مسئولية التراخيص والإشراف والمتابعة للصيدليات المصرية.

وأضاف :«أنه ظهرت في الآونة الأخيرة “السلاسل” حيث تحمل أسماء سلاسل صيدليات، أو تحمل إحدى الصيدليات التي تحمل أرقاما وافتتحت (70) فرعاً خلال ثلاثة أشهر فقط، وحصلت على اعتمادات من شركات الأدوية بلغت (140) مليون جنيه.

وتابع :«أن هذه السلاسل تطرح علامات استفهام عديدة أهمها، ما هي أسباب الانتشار السريع لسلاسل الصيدليات؟ فضلًا عن أسباب عدم ذكر مالكي هذه السلسلة ـــ وهل هي مرخصة وفق قانون الصيدلية أم لا؟».

وتساءل النائب طلعت خليل :« عن أسباب عدم الرقابة علي هذه السلاسل خاصة أنها تعمل من خلال الهاتف، وتوصل الأدوية للمنازل مما يثير الريبة في ترويج أدوية محظورة ولا يصح تداولها إلا بتذكرة طبية، وتحت شروط معينة؟»، مستطردًا هل لهذه السلاسل أصول لضمان القروض البنكية التي يتم الحصول عليها سواء لفتح فروع جديدة، أو التعامل مع شركات الدواء؟