نقابة الأطباء ترفض التعاون مع الصيادلة في مقاطعة الشركات وتصفه بـ«صراع أرباح» (تقرير)

كتبت – آية أشرف:
حملة لمقاطعة أدوية الشركات التي امتنعت عن تطبيق قرار 499 بزيادة هامش الربح للصيدلي، قرار اتخذته نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية الأخيرة، من جانبها دعت بعض النقابات الفرعية للصيادلة الأطباء وأرسلت خطابات لهم لمساندتها والامتناع عن كتابة هذه الأصناف للمرضى لتوجيه ضربة قاسمة لشركات الدواء، إلا أن ممثلي نقابة الأطباء في تصريحات لـ”دكتور نيوز” أكدوا رفضهم لدعوة نقابات الصيادلة الفرعية خاصة أنها لم توجه للنقابة، علاوة على أن الأطباء ليسوا طرفًا فى الأزمة بين الصيادلة والشركات.

نقابتي البحيرة والسويس ترسل خطابات للأطباء

خاطبت نقابتي صيادلة البحيرة والسويس، الأطباء للتعاون مع الصيادلة في حملة مقاطعة أصناف شركات الأدوية المخالفة للقرار الوزاري رقم 499والخاص برفع هامش ربح الصيدلي.

وأوضحت النقابتان في خطابهما، أن نقابة الصيادلة اتخذت في جمعيتها العمومية بتاريخ 4 يونيو قراراً بمقاطعة بعض أصناف شركات الأدوية التي تجاوزت في تطبيق تسعيرة الأدوية ولم تمتثل لتنفيذ القانون والقرارات الوزارية.

وأشارت إلى أن منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات هي:
شركة آمون : (فلوكسامو_انتينال_هاى بيوتك)
شركة سانوفى: ( فلاجيل _بريمبيران_باى بروفينيد)
شركة مالتى ايبكس : (ابيدوكس_مالتى ريلاكس_ كى وان ايبكس)
شركة فايزر : (يوناسين_فلدين_فياجرا)
شركة جلوبال: (نابى فيت _امبيزيم_نابييزول كبسول )
شركة ايفا : (فيركتا_اورلى _كروماكس)

نقابة الأطباء تعلن رفضهما التعاون مع الصيادلة

من جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أن الصيادلة لم تخاطب النقابة بشكل رسمي من خلال خطاب موجه لمجلس نقابة الأطباء، مشيراً إلى أن الأطباء لا يمكنهم تطبيق قرار لا يعرفون سببه الحقيقي وأبعاد مشكلة الصيادلة مع شركات الأدوية، خاصة وأن الصيادلة لم تشرك الاطباء في المناقشات الخاصة بهذه المشكلة.

ويؤكد سمير أن “الأطباء” تحترم كافة النقابات الأخرى، ولكن لا يصح أن تخاطب نقابة الصيادلة الأطباء بشكل مباشر وتطالبهم بمساندتها في قرار مقاطعة شركات الادوية التي خالفت في قرار التسعيرة، دون أن يتم التنسيق مع نقابة الأطباء التي تهتم بكل ما يخص مصلحة المهنة.

ونصح الأطباء بعدم التعاون مع أي جهة لا تنسق مع نقابة الأطباء بشكل مباشر، موضحًا أن مشكلة تسعيرة الأدوية لا يمكن أن تحل بهذا الشكل، لأن إذا كان هناك قرار رسمي من مجلس الوزراء بتطبيق هامش ربح للصيادلة، يجب أن تطبقه الشركات وإلا عرضت نفسها لمسائلة قانونية، ولكن هناك إشكاليات عدة تخص التسعيرة الجديدة في الصيدليات، حيث إن عبوات الأدوية لازال مكتوب عليها السعر القديم والصيدلي يرغب في البيع بالسعر الجديد، مما يسبب مشكلات عند التعامل مع الجمهور.

من جانبه أيد الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء، رأي الدكتور خالد سمير بعدم توجيه نقابة الصيادلة خطاب رسمي للنقابة أو حتى دعوتهم لجلسات لحل هذه المشكلة.

وقال:”الصيادلة يخاطبوا الأطباء حتى لا يكتبوا أدوية الشركات التي لم تنفذ هامش الربح لمرضاهم، بالرغم من أن مفاهيم نقابة الصيادلة واتجهاتها تحتلف تماماً مع نقابة الأطباء”.

ويرى “مهنا” أن مشكلة الصيادلة مع شركات الأدوية، هى بمثابة صراع أرباح لا يمكن أن يكون الأطباء طرفًا فيه.