“نقابة الأطباء” تهاجم ممارسى العلاج الطبيعى وتعتبر عملهم مخالف للقانون

أكد الدكتور سمير التونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن العلاج الطبيعى بالتشخيص الكهربائى مخالف للقانون، موضحا أن مجال التشخيص الكهربائى الطبى، هو امتداد للتشخيص الإكلينيكى الذى يقوم به الأطباء فى إطار مناظرة مرضى الجهاز العصبى، وأن عمل ممارسى العلاج الطبيعى بهذا الدور يتجاوز معارفهم العلمية، وطبيعة مهامهم الصحية.

وأوضح التونى، فى تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع” اليوم الأربعاء، أن قيام ممارسى مهنة العلاج الطبيعى بمزاولة التشخيص الكهربائى الطبى، يتعارض مع ما ورد بالفقرة الثانية من المادة رقم 8 للقانون رقم 3 لسنة 1985، والتى تنص على أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات”، مشيرا إلى أن مجال التشخيص الكهربائى مسئولية الأطباء فقط، وشأنه شأن مجال التشخيص بالموجات الصوتية.

وشدد على أن مجال تأهيل الأمراض العصبية، وتشخيص أمراض الأعصاب والعضلات الكهربائى، هو تخصصات طبية أصيلة، وعمل ممارسى العلاج الطبيعى بها، وتشكيل رابطة لهم، هو أمر يتجاوز معارفهم واختصاصهم المهنى، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت كافة الجهات المعنية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك، نظرا لأن المتضرر الوحيد من تلك الاعتداءات على مهنة الطب، هو المريض.

وكانت نقابة الأطباء، قد خاطبت العديد من الجهات المعنية لوقف تعدى جديد وقع علي مهنة الطب، بعد تأسيس المعالجين الطبيعيين جمعية متخصصة فى مجال التشخيص الكهربائى، وإقامة ورش عمل طبية ودعوة اساتذة من الخارج لإلقاء محاضرات فيها.