نقابة الصيادلة تحدد 5 ملاحظات ومطالب خاصة بـ «التأمين الصحي»
عقد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة عدة لقاءات بخصوص مشروع قانون التامين الصحى الجديد، حيث انه مقرر ان يحضر النقيب اليوم الثلاثاء جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لعرض رؤية النقابة فى هذا الصدد وكلف الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بعقد ورشة عمل اليوم الاثنين.
وذلك لمناقشة مشروع قانون التامين الصحى وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بالنقابة ان اللجنة ناقشت مشروع قانون التامين الصحى وخصوصا المواد المتعلقه بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانيه في القانون، واكدت علي ضرورة وجود آليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئه حيث اغفل القانون ذلك، مطالبا بضرورة ان تكون الية التعاقد بين الصيدليات والهيئه بمشاركة النقابة.
وأضاف الوكيل أن أهم المواد التى عليها جدل كبير هي الماده ( 23 ) والتى تتيح للهيئه انشاء صيدليات خاصه بها وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا علي الصيدليات القائمه.
وشدد على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة يجب ألا يتدخل اختصاصها فى شأن منح التراخيص للمنشآت الطبيه ولكن يجب ان يكون دورها هو منح شهادات اعتماد وفقا لمعاير الجوده التي ستحددها الهيئة.
وأضاف الوكيل أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمي الخدمة من باقي أعضاء الفريق الطبي من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى.
وطالب بضرورة تطبيق الاسم العلى ونحن بصدد تطوير المنظومة الصحية، حيث أن ذلك سيوفر علي خزينة الدوله مئات الملايين يتم استغلالها في الاسراع من تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتي تستغرق حوالي 15 عام.
