“نقابة الصيادلة” لن نسمح للأطباء البيطريين بالقفز على المهنة
أكدت نقابة الصيادلة رفضها لتصريحات نقابة الأطباء البيطريين الخاصة بطلبهم بيع الدواء البيطري، مؤكدة أن مايقوم به عدداً من أعضاء نقابة البيطريين الغرض منه القفز على مهنة الصيدلة والحصول على جزء من اختصاصاتها نص عليه القانون وهو ما لن تسمح به نقابة الصيادلة.
وأوضحت النقابة أن كل مايتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة فقط وكما أنه ليس من حق الطبيب البشرى بيع الأدوية في العيادات فلايحق للطبيب البيطري كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث نص في مادته رقم 1 (على أنه بشان مزاولة مهنة الصيدلة لايجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة أياً كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلدا تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة،
ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة اى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منه و توصف بان لها هذه المزايا).
كما ذكرت المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة( أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها، ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء للشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها).
وأشارت النقابة أنه لاتوجد مادة في قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ذكرت أنه من حق الطبيب البيطري بيع الدواء، موضحة أن نقابة الصيادلة تترفع عن الرد على هذه المهاترات حفاظاً على وحدة الصف وتؤكد النقابة أن ترفعها عن الرد هو ثقة في قدرتها على الحفاظ على حقوق أعضائها وثقة أيضاً في مؤسسات الدولة في إعلاء صحيح القانون.
وتدعو الصيادلة أعضائها إلى عدم الدخول في مثل هذه المهاترات التي يتبناها البعض وتؤكد على أن الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة ولن يتم التفريط في حق الصيادلة مهما كلف الأمر.
هذا وتعود النقابة لتؤكد على احترامها لمهنة الطب البيطري وكافة المهن الطبية وماتطمح له النقابة وهو التعاون المثمر بينها وبين النقابات المختصة مما يتيح منظومة صحية تعود بالنفع على الوطن والمواطن وأنه في ظل قوانين معروفة لايمكن أن يصاغ الشكل المهني والعملي بحكم الأهواء أو الرضا أو التصريحات الغير مسئولة.
