نقيب الأطباء للبرلمان: «التأمين الصحى» أغفل المستشفيات الجامعية

أبدى الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، ملاحظات ومقترحات النقابة على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أهمية مشروع القانون لكل مواطن مصرى، ووجه بعض الانتقادات للقانون.
وقال “خيرى”، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل: “كنت أتمنى أن يتم تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة من منظور كامل لتحسين منظومة الصحة بالكامل، وبالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى فدعم الدولة للتأمين الصحى التزام على الدولة دستوريا، وهناك ملاحظات على الاشتراكات، وكذلك تعريف غير القادرين لم يكن واضحا فى المشروع، والمساهمات كبيرة والنقابة ترى أنها كافية لتمويل المشروع، كما أننا لم نر الدراسة الاكتوارية، خاصة أنه مشروع تمويلى”.
وأضاف: “مشروع القانون لم يطرق لوضع المستشفيات الجامعية، ونعتز باستقلاليتها فالمشروع لم يحدد وضعها، والمستشفيات الحكومية التى لا ترقى إلى مستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها، لدينا تحفظ شديد على النقطة دى، وهناك أمور تخص الأطباء فهناك رسوم مفروضة عليهم فى حالة ترخيص العيادات الخاصة ترى النقابة أنها مبالغ فيها، وليس نقابة الأطباء فقط، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة، بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه غير دستورى، وأطبائنا لا يأخذوا أى مرتبات تذكر فى أى حاجة حكومية، هيكون موقفهم إيه بالنسبة للعمل، فالقانون لم يذكر أى شىء عن مرتباتهم، وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية لكن لم يذكر مشروع القانون ما هى المزايا المالية”.
وتابع: “فى الجزء الخاص بتسيير الخدمة، بالنسبة للمستشفيات والخدمات الخاصة يوجد تحفظ عليها، وعايز المساهمات تقل وأصحاب المعاشات لا يشاركوا فى المساهمات، وتمثيل نقابة الأطباء وكل النقابات المهنية المعنية فى مجالس الإدارة”